الكويت: ركزنا على سوق رقمية مفتوحة خلال رئاسة "التعاون الرقمي"

الكويت: جهودنا أسهمت في تمكين نحو 60 شركة صغيرة ومتوسطة من تشغيل عمليات مالية عابرة للحدود.

قال خالد الزامل، رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، إن بلاده أولَت، خلال رئاستها للدورة الخاصة بمنظمة التعاون الرقمي، أهمية واسعة لمواجهة ظاهرة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال إعداد معايير جديدة لآليات التحقق من الإعلام الرقمي بالتعاون مع المنظمة.

وبحسب ما ذكرت "العربية.نت"، الأحد، أوضح الزامل أن فترة رئاسة الكويت ركزت على تعزيز حرية انتقال المعلومات والتعاملات المالية بين الدول الأعضاء، من خلال مبادرات تهدف إلى إنشاء سوق رقمية مفتوحة تدعم التكامل الاقتصادي الرقمي.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تمكين نحو 60 شركة صغيرة ومتوسطة من تشغيل عمليات مالية عابرة للحدود وتأسيس أعمال جديدة، ما يفتح فرصاً أوسع أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى أسواق إقليمية أكبر.

وفي الإطار نفسه، بيّن الزامل أن منظمة التعاون الرقمي انطلقت من مهمة رئيسية تتمثل في دعم مسار التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال والنساء والدول النامية، بما يسهم في ردم الفجوة الرقمية مع الدول المتقدمة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وعلى صعيد الأدوات التقنية، لفت إلى أن إطلاق أداة "مؤشر الاقتصاد الرقمي" يوفر تقييماً شاملاً لأداء الدول في مجالات التحول الرقمي، عبر تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويساعد صناع القرار على تبني سياسات مبنية على البيانات.

وأضاف أن فتح الأسواق الرقمية يسهم في تعزيز تنافسية الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها خارج الحدود المحلية، بما يرسّخ بيئة أكثر جذباً للاستثمار والابتكار.

وأكد الزامل أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظمات الدولية التنموية غير الربحية يتمثل في تأمين التمويل المستدام، مشدداً على أهمية المبادرات المشتركة بين الدول الأعضاء لدعم البرامج والمشاريع الرقمية وتحقيق أثر تنموي ملموس.