القضاء اللبناني يدين نوح زعيتر في 4 ملفات ويُسقط الملاحقة عنه في 33 أخرى

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، أحكامها في 40 ملفاً أمنياً جرت محاكمة (نوح زعيتر) على أساسها، إذ قضت بإدانته في أربعة ملفات، وحبسه مدة شهر واحد عن كل ملف.

وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة أيضاً مصادرة الأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية والأجهزة اللاسلكية التي ضُبطت بحوزة زعيتر.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة براءة المتهم في ثلاثة ملفات لعدم كفاية الأدلة، كما أسقطت العقوبة عنه في 33 ملفاً أخرى، نتيجة لسقوط الملاحقة بمرور الزمن.

ويأتي هذا القرار في ختام سلسلة جلسات نظرت خلالها المحكمة في القضايا الأمنية المنسوبة إلى زعيتر، والتي تعود إلى فترات زمنية سابقة.

ملف قضائي معقّد وأحكام سابقة

يُعد نوح زعيتر من أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني خلال السنوات الماضية، وقد ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه في 20 تشرين الثاني الماضي، في عملية أمنية واسعة نفّذها الجيش اللبناني في منطقة البقاع.

وبحسب ما أفادت به قناة LBCI حينها، جاءت عملية التوقيف بعد مداهمات استمرت ثلاثة أيام، تخللتها اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من الجيش اللبناني. ولاحقاً، أعلن الجيش رسمياً توقيف زعيتر بكمين على طريق الكنيسة – بعلبك.

ويحمل زعيتر، المولود عام 1977 في بلدة تعلبايا بقضاء زحلة، سجلاً قضائياً حافلاً، إذ صدرت بحقه أحكام غيابية عدة، أبرزها حكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة عام 2021 في قضايا مخدرات، وحكم بالإعدام غيابياً عام 2024 على خلفية قضايا تشكيل عصابة مسلحة وقتل عسكري خلال مداهمات أمنية.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في آذار/مارس 2023 بتهم تتعلق بإنتاج وتهريب الكبتاغون وتمويل شبكات مرتبطة بهذه التجارة، تبعها إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأوروبية.

ويرتبط اسم زعيتر تاريخياً بزراعة وتصنيع الحشيشة في سهل البقاع، ومع تصاعد تجارة الكبتاغون في المنطقة، اتهمته تقارير أمنية ودولية بالاضطلاع بدور محوري في شبكات تهريب عابرة للحدود، لا سيما بين لبنان وسوريا، وهي اتهامات نفى بعضها في تصريحات سابقة.