تونس: المعارضة تتظاهر للأسبوع الرابع دفاعا عن الحريات واحتجاجا على أحكام بحق سياسيين

تظاهر مئات الأشخاص في وسط العاصمة التونسية، السبت، استجابة لدعوة جمعيات ومنظمات حقوقية وأحزاب معارضة، للأسبوع الرابع على التوالي، دفاعا عن الحريات ورفضا لما يعتبرونه تشديدا متزايدا لقبضة الرئيس قيس سعيّد على السلطة. وردّد المتظاهرون شعارات من قبيل "الحرية للسجناء" و"حريات، حريات، دولة البوليس انتهت"، موجّهين انتقادات حادة إلى سعيّد الذي تتهمه قوى المعارضة بإرساء حكم فردي وبالاستحواذ على كامل الصلاحيات، منذ العام 2021.​ تراجع الحريات وقضية "التآمر على أمن الدولة" منذ قرارات 25 يوليو/تموز 2021، حين أقال سعيّد رئيس الحكومة وعلّق ثم حلّ البرلمان قبل إقرار دستور جديد عبر استفتاء، تتهم منظمات محلية ودولية السلطات بتقويض استقلال القضاء وتراجع الحقوق والحريات في بلد كان يُنظر إليه كاستثناء ديمقراطي في المنطقة. رئيس حزب العمال حمّة الهمامي اعتبر أن "الحريات الفردية والعامة الأساسية تُداس بالكامل" من قبل "ديكتاتورية جديدة"، مشيرا إلى أن السجون فُتحت مجددا في وجه خصوم النظام عبر محاكمات سياسية.، بحسب تعبيره. اقرأ أيضامحكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي 12 عاما بتهمة "محاولة تغيير هيئة الدولة" العديد من المشاركين رفعوا صور المحامي العياشي الهمامي والمعارضة شيماء عيسى والسياسي أحمد نجيب الشابي، ممن شملتهم القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة" التي طالت نحو أربعين شخصية من طيف واسع من المعارضين والصحافيين والنشطاء، وصادقت محكمة الاستئناف أواخر نوفمبر على أحكام قاسية بحق 34 منهم وصلت إلى 45 سنة سجنا في بعض الحالات.​ أحكام بحق عبير موسي التظاهرة شكّلت أيضا منصة للاحتجاج على الحكم الصادر الجمعة بحق زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي قضت محكمة في تونس بسجنها 12 عاما بتهمة "تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، في أحدث فصول الحملة القضائية ضد شخصيات معارضة بارزة. حقوقيون ومحامون وصفوا الحكم بأنه مسيّس ويندرج في سياق توظيف القضاء لتصفية الخصوم، خاصة أن موسي تواجه أيضا قضايا أخرى بموجب تشريعات مثيرة للجدل على غرار المرسوم 54 المتعلق بمكافحة "الأخبار الكاذبة".​ كما يواجه صحافيون ونشطاء وسياسيين ملاحقات أو أحكاما بالسجن بموجب المرسوم 54، الذي تنتقد منظمات حقوق الإنسان صياغته الفضفاضة وتعتبر أن القضاء يوسع استخدامه لتجريم التعبير النقدي. وحدة قسرية للمعارضة تحت ضغط القمع التحرك جاء بدعوة من هيئات بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ونقابة المحامين، وعدة أحزاب معارضة، تحت شعار "لا بد للقيد أن ينكسر" المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة أبي القاسم الشابي، في محاولة لربط المعركة الراهنة بسردية النضال من أجل الحرية. وردّد المتظاهرون شعارات ضد "قضاء التعليمات" مؤكدين عزمهم على "مواصلة النضال حتى يسقط النظام"، في استحضار مباشر للهتافات التي رافقت ثورة 2011.​ وسام الصغير، المتحدث باسم الحزب الجمهوري الذي يقبع أمينه العام عصام الشابي في السجن ضمن ملف "التآمر"، قال إن سعيّد "نجح في أمر واحد" هو دفع معارضين من "جميع الأطياف السياسية والثقافية" إلى التقارب، مشيرا إلى أن اعتقال شخصيات ليبرالية ويسارية وقومية وإسلامية ساهم في كسر الحواجز التاريخية بينها وخلق دينامية وحدة ميدانية في الشارع. فرانس 24/ أ ف ب