حالة الطوارئ في البيرو.. انتشار الجيش في ليما بعد تصاعد أعمال العنف

انتشر جنود في شوارع ليما الأربعاء عقب إعلان حالة الطوارئ بسبب موجة العنف التي تهز البيرو، في إجراء اعتبره بعض السكان غير كاف، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقد أعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة خوسيه خيري مساء الثلاثاء عن هذا الإجراء الذي يلحظ نشر الجيش في الشوارع، وتقييد الحريات بينها حرية التجمع ومنع ركوب أكثر من شخص واحد الدراجة النارية نفسها.

وسيبقى القرار ساريًا لثلاثين يومًا في ليما وفي مدينة كاياو الساحلية المجاورة، ما يؤثر على ما يقرب من 10 ملايين شخص.

من جهتها، قالت كاترينا، وهي محامية تبلغ 46 عامًا طلبت عدم الكشف عن كامل هويتها: "لقد شهدنا وضعًا مماثلًا من قبل (...) ولم تغيّر حالة الطوارئ شيئا".

وأضافت خلال تنقلها في أحد شوارع منطقة ميرافلوريس السياحية "نحن بحاجة إلى إجراءات أخرى".

ويواجه البيروفيون تصاعدًا حادًا في انعدام الأمن يُعزى إلى تنامي أنشطة عصابات الجريمة المنظمة، ما أثار احتجاجات كثيرة أخيرًا بدفع خصوصاً من حركة "الجيل زد"، وهي مجموعة شبابية تندد بالتدهور الأمني وبالأزمة السياسية المستمرة في بلد تَعاقب على الحكم فيه سبعة رؤساء خلال عقد.

وقالت ليديا أوسوريو، وهي ربة منزل تبلغ 50 عامًا، إنها تشعر بعدم الأمان رغم انتشار الجيش في الشوارع، وأضافت "نشعر بالتهديد (من عصابات الجريمة المنظمة) في كل لحظة. لا نعرف إن كنا سنعود إلى المنزل" مع كل تنقّل.

وكانت حالة الطوارئ أُعلنت جزئيًا في ليما بين مارس/ آذار، ويوليو/ تموز عقب اغتيال المغني المعروف في البلاد بول فلوريس، في عملية نُسبت إلى عصابات الجريمة المنظمة. مع ذلك، لم يفلح هذا الإجراء في لجم التدهور الأمني.

وارتفعت شكاوى الابتزاز في البيرو من 2396 شكوى عام 2023 إلى أكثر من 17 ألفًا عام 2024، معظمها في ليما والمناطق المحيطة بها، وفق أرقام رسمية.

وتسببت موجة انعدام الأمن هذه بعزل الرئيسة دينا بولوارتي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول ليحل محلها مؤقتًا رئيس البرلمان خوسيه خيري.