غدًا.. انطلاق النسخة الأولى من “ملتقى الرقابة المالية” في الرياض

غدًا.. انطلاق النسخة الأولى من “ملتقى الرقابة المالية” في الرياض

ملتقى الرقابة المالية

تنطلق في العاصمة الرياض غدًا الأحد، النسخة الأولى من “ملتقى الرقابة المالية” تحت عنوان: “رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها”، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية.

ويشهد الملتقى حضور محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية السعودي، والدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ رئيس الديوان العام للمحاسبة. إلى جانب عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة.

فهرس المحتوي

تعزيز الرقابة المالية والشفافيةمنصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارساتمحاور الملتقى والجلسات الحواريةأهمية الملتقى في تعزيز الالتزام المالي

تعزيز الرقابة المالية والشفافية

ويأتي الملتقى في إطار التعاون القائم بين الديوان ووزارة المالية. بما يعكس الأدوار التكاملية في الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة. كما يهدف إلى تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق العام وفق رؤية المملكة 2030. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.

منصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات

يشكل الملتقى منصة وطنية تجمع الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية. بهدف تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة واستعراض أبرز الممارسات المهنية والتجارب العملية في مجالات الرقابة المالية. كما يتيح الفرصة لمناقشة أحدث الأدوات والأساليب المعتمدة في الرقابة المالية. بما يسهم في دعم مبادئ الحوكمة المالية وتعظيم أثرها على الأداء المؤسسي.

محاور الملتقى والجلسات الحوارية

وتتناول النسخة الأولى من الملتقى محورين رئيسين؛ حيث ستناقش الجلسة الحوارية الأولى موضوع: “الرقابة المالية من الهدف إلى تحقيق القيمة”. فيما تتناول الجلسة الثانية محور: “ممكنات الرقابة المالية والأثر المتوقع“.

ويشارك في هاتين الجلستين قيادات الديوان ووزارة المالية، لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب المهنية، ومناقشة أحدث التطورات في أدوات وأساليب الرقابة المالية.

أهمية الملتقى في تعزيز الالتزام المالي

ويسهم الملتقى في رفع مستوى الوعي بأهمية الرقابة المالية، وتشجيع الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المالية. إضافة إلى نقل الخبرات وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يعزز امتثال أصحاب المصلحة بتشريعات وأدوار الرقابة المالية. ما يرفع من مستوى الشفافية ويضمن إدارة مالية رشيدة تحقق القيمة المضافة للقطاع العام.

الرابط المختصر :