الرئيس المصري: الإخطار المسبق والتشاور بشأن مشروعات النيل لبناء الثقة لا لتعطيل التنمية

القاهرة- أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، أهمية تعزيز التعاون المائي وفق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة.

وشدد خلال استقباله الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، بحضور وزير الري المصري، هاني سويلم، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على احترام حق دول حوض النيل في التنمية، مؤكدا أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور أدوات لبناء الثقة، وليست لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية، وفق وكالة سبوتنيك الوسية.

ودعا إلى ترسيخ هذا النهج في حوض النيل الشرقي بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى أن أمطار الحوض تبلغ نحو 2050 مليار متر مكعب سنويا، لا يصل إلى أسوان منها سوى 4 إلى 5%، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

وأشار السيسي إلى أن تحديات المياه لا تقتصر على مصر، بل تواجهها معظم دول العالم في ظل ندرة الموارد المائية وتزايد مخاطر الجفاف والفيضانات، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة.

وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن التعاون في حوض النيل الشرقي يتطلب الإرادة وتحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، مع ضمان حق التنمية لكل دولة دون الإضرار بالآخرين أو المساس بأمنهم المائي، مشددا على أن منابع النهر لا تمنح أي دولة حق التحكم المنفرد فيه.

وشدد على أن "أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي، هو رهان خاسر".

ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.

وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".