اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" يوقف القتال ويرسم آليات انتشار أمني جديد

أفضى تفاهم جديد بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" إلى وقف كامل للعمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، ورسم آليات انتشار أمني جديد في عدد من مدن ومناطق شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت به مصادر خاصة لتلفزيون سوريا.

وأكدت المصادر، مساء اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم يقضي بانتشار عناصر وزارة الداخلية السورية داخل المدن والمناطق الحيوية، بهدف ضمان الأمن والاستقرار، ولا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى.

وبحسب التفاهم، ستبقى عناصر "قسد" داخل قراها ومناطق انتشارها الحالية، بالتوازي مع وقف جميع العمليات العسكرية في مختلف محاور الاشتباك.

كما ينص التفاهم على البدء بترتيبات دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وفق إطار سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً، وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ بنود التفاهم سيبدأ خلال اليومين المقبلين.

وأكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا في وقت سابق اليوم، انتهاء الاجتماع بين الحكومة السورية وممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، برئاسة مظلوم عبدي، في دمشق.

"عبدي": الحوار مستمر مع دمشق

وقبل أيام، وخلال لقاء مع قناة "روناهي"، قال عبدي إن "اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية جاءت برعاية أميركية"، مؤكداً أن "الحوار مستمر مع دمشق، وهناك تفاصيل أخرى سيتم مناقشتها".

وأوضح عبدي أنه "بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم اتخاذ خطوات جدية نحو الاندماج، ووفق هذه الاتفاقية فإن الجيش السوري لن يدخل منطقة الحسكة".

وقال إن جميع الأطراف تريد حلولاً سياسية بعيداً عن العسكرة، وما تزال قنوات الحوار والمفاوضات مستمرة مع الحكومة السورية برعاية دولية.

تمديد وقف إطلاق النار

ومساء السبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مدة وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، والذي كانت قد أعلنته الثلاثاء الفائت، عقب توصل الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" إلى تفاهمات جديدة، أكدت الأخيرة التزامها بها.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنها ستمدّد وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً، وذلك "دعماً للعملية الأميركية الخاصة بإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق".

من جانبها، قالت "قسد" في بيان إنه جرى تمديد الاتفاق بوساطة دولية، وبالتزامن مع استمرار الحوار، مؤكدة التزامها بالاتفاق الذي اعتبرته "خطوة تهدف إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، إضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".