منظمات مدنية وحقوقية تنتقد مسار العدالة الانتقالية في سوريا

2:09 م, الخميس, 30 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري، ورقة موقف انتقدت فيها مسار العدالة الانتقالية وعلاقة هذا المسار بالهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية التي شكلتها الحكومة السورية، معتبرة أن الإطار الحالي لا يزال يفتقر إلى الشمولية والحياد القانوني اللازمين لمعالجة إرث الانتهاكات في سوريا.

وأكدت المجموعة أن أي انتقال سياسي جاد نحو الاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون معالجة متكاملة لملفات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، محذّرة من اختزال العدالة الانتقالية ضمن سرديات انتقائية أو مسيّسة. مشيرةً إلى أن المشاركة الفعلية للضحايا تُعد شرطاً أساسياً لضمان مشروعية هذا المسار وفعاليته، وليس مجرد عنصر تكميلي.

ولفتت إلى مخاوف متزايدة من أن المقاربة المعتمدة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج اختلالات سابقة، في ظل غياب الشفافية وتهميش الفاعلين المدنيين.

قدّمت المجموعة مذكرة تفصيلية تجاوزت سبعين صفحة، تضمّنت ملاحظات قانونية وتقنية على مسودة مشروع القانون، وأبرزت فيها ثغرات اعتبرتها جوهرية في بنية الإطار المقترح. وركّزت المذكرة على مسألة اللغة القانونية، إذ رأت أنها حملت طابعاً سياسياً يضعف الحياد المفترض في التشريعات، ويهدد بتحويل العدالة الانتقالية إلى أداة تعكس سرديات محددة بدلاً من كونها إطاراً حقوقياً شاملاً.

كما انتقدت المذكرة حصر نطاق الانتهاكات ضمن سياق محدد، معتبرة أن هذا التوجه قوّض مبدأ المساواة بين الضحايا، خاصة في ظل تعدد أطراف المنتهكة في النزاع السوري. وطالبت بعدم حصر نطاق العدالة الانتقالية بالجرائم “التي تسبب بها نظام الأسد”، وتضمين الجرائم المرتكبة بعد 8 كانون الثاني/ديسمبر 2025. وشدّدت على ضرورة اعتماد تعريف شامل للضحايا، يضمن الاعتراف بجميع المتضررين دون تمييز، بصرف النظر عن الجهة المسؤولة أو توقيت الانتهاك.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى إشكالية النطاق الزمني للقانون، محذّرة من أن عدم شموله كامل المرحلة الانتقالية قد يفتح الباب أمام فراغ قانوني يسمح باستمرار الانتهاكات دون مساءلة واضحة. كما أكدت ضرورة النص الصريح على الامتثال للقانون الدولي، بما يشمل ضمان المحاكمات العادلة، وتعريف الجرائم وفق المعايير الدولية، وحظر عقوبة الإعدام، والاعتراف بجريمة الاختفاء القسري كجريمة قائمة بذاتها.

أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها من معالجة بعض الملفات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة خارج إطار العدالة الانتقالية، عبر آليات منفصلة تفتقر إلى الوضوح والشفافية. واعتبرت أن هذا التوجه عزّز مخاطر التسييس والإفلات من العقاب، وأضعف ثقة الضحايا في العملية برمتها.

كما سلّطت الضوء على التحديات التي واجهها المجتمع المدني، مشيرة إلى محاولات فرض قيود إدارية وأمنية حدّت من قدرته على المشاركة الفاعلة. واعتبرت أن تقييد الحيز المدني لم يهدد فقط فعالية العدالة الانتقالية، بل أعاد إنتاج الظروف التي مهّدت للانتهاكات السابقة.

وشدّدت على أن حماية هذا الحيز شكّلت شرطاً أساسياً لضمان عدم التكرار، داعية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى تبني مقاربة واضحة تعزز استقلالها المؤسسي، وتحدد علاقتها مع السلطات الأخرى بما يضمن التعاون دون تبعية أو تدخل.

في المحصلة، عكس هذا الموقف تصاعد فجوة الثقة بين المنظمات المدنية والجهات المعنية بإدارة ملف العدالة الانتقالية، وسط تحذيرات من أن استمرار النهج الحالي قد يحوّل هذا المسار إلى إطار شكلي يفتقر إلى الفعالية، ويعجز عن تحقيق العدالة المنشودة أو إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس من الثقة والمساءلة.