منخرطو الوداد يهاجمون المكتب المديري - هسبورت

شنّ منخرطو نادي الوداد الرياضي هجوماً لاذعاً على المكتب المديري الحالي، واصفين البلاغ الأخير الصادر عنه بكونه مجرد محاولة لتسويق “استقالة مفخخة” في قالب ديمقراطي صورِي، معلنين رفضهم القاطع لما أسموه بـ”العبث الإداري” الذي يهدد استقرار القلعة الحمراء.

واعتبر “برلمان الوداد”، في بلاغ شديد اللهجة، أن صيغة “الاستقالة مع الاستمرار” هي مناورة صريحة لتأجيل الحسم والبقاء في موقع التحكم إلى غاية الجمع العام، مؤكدين أنه لا يمكن قانوناً ولا منطقياً لمكتب “مستقيل” أن يشرف على اختيار خلفه، لما ينطوي عليه ذلك من تضارب في المصالح يضرب مبدأ الحياد في مقتل.

وفي سياق متصل، أبدى المنخرطون استغرابهم الشديد من فتح باب الانخراط لموسم 2026/2027 من طرف مكتب في طور المغادرة، واصفين هذه الخطوة بـ”الإنزال المشبوه” في “وقت بدل الضائع”. واتهم البلاغ المكتب بمحاولة توجيه الخريطة الانتخابية لترك “وريث” يضمن استمرار نفس النهج الحالي، محذرين من استنساخ تجارب فاشلة أدت بأندية وطنية أخرى إلى الهاوية.

كما انتقدت الهيئة المشكلة للمنخرطين ما وصفته بـ “تكتيك ربح الوقت” عبر تعمد تغييب تاريخ الجمع العام الانتخابي، والتمسك بمساطر “مطاطية” للالتفاف على القانون، مشددين على أن نفس هذه المساطر هي التي أفرزت الواقع المتأزم الذي يعيشه النادي اليوم.

وأمام هذا الوضع، سطر منخرطو الوداد حزمة من المطالب المستعجلة، على رأسها الرحيل الفعلي والنهائي للمكتب الحالي، مع تشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتصريف الأعمال بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، وضمان انتقال حقيقي للسلطة يقطع مع ممارسات “التحكم عن بُعد”.

كما طالب البلاغ بضرورة الإعلان الفوري عن موعد الجمع العام، وإيقاف أي عملية انخراط تثير الشكوك، مع حصرها في الأطر القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وذلك لضمان خروج النادي من “نفق” الضبابية الإدارية التي خيمت عليه في الفترة الأخيرة.