غرفة جازان: إلغاء المقابل المالي يعزز نمو الصناعة وتنافسية المنطقة

غرفة جازان: إلغاء المقابل المالي يعزز نمو الصناعة وتنافسية المنطقة

اليوم .. ورشة عمل "التعريف بآليات المنافسات ونظام المشتريات الحكومية" بغرفة جازان

صرح مجلس إدارة غرفة جازان بأن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يمثل خطوة إستراتيجية مهمة.

وأوضح المستشار أحمد أبو هادي؛ رئيس غرفة جازان، أن القرار يعكس دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي ويحفز الاستثمار في المناطق الواعدة. لا سيما منطقة جازان، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

كما شدد على أن هذه المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصنعين، وتعزز كفاءة المنشآت الصناعية وتنافسيتها على المستوى المحلي والدولي.

دعم الصناعة

في حين أشار أبو هادي إلى أن القرار يرفع قدرة المنشآت على التوسع الصناعي. ويتيح فرصًا جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية.

وأكد أن الغرفة ستواصل دورها كشريك فاعل مع الجهات المختصة لتحويل هذا القرار إلى فرص استثمارية تسهم في تعزيز مكانة جازان كوجهة صناعية واعدة.

كما بيّن أن هذه الخطوة تدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الصناعة وتطوير البنية الاقتصادية للمنطقة.

رؤية مستدامة

أوضح رئيس مجلس الإدارة أن دعم القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. ويشكل محركًا رئيسًا للاستثمار الوطني والمحلي.

بينما شدد على أهمية استثمار القرار في مشاريع جديدة. بما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية في جازان.

كذلك أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. وربطها بالخطط الاقتصادية الوطنية.

تعزيز التنافسية

أكد أبو هادي أن غرفة جازان تسعى لتعظيم أثر القرار من خلال برامج ومبادرات مشتركة. مع القطاع الصناعي والجهات الحكومية المعنية.

في حين قال إن القرار يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية. وتشجيع إنشاء مشاريع جديدة تتوافق مع احتياجات المنطقة ومتطلبات السوق المحلية.

كما شدد على أن تنفيذ هذا القرار يؤدي إلى توفير بيئة محفزة للتنمية الاقتصادية. وتطوير القطاع الصناعي؛ بما يحقق الأهداف الوطنية للمملكة.

تعزيز الصناعة الوطنية

في سياق متصل أكد بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يعكس دعم سمو ولي العهد المستمر للقطاع الصناعي. ويعزز تنافسيته عالميًا، ويرفع الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن القرار يسهم في تسهيل الاستثمار بالمنشآت القائمة والجديدة، وتخفيف الأعباء المالية. ودعم استدامة نمو القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرابط المختصر :