اليابان ترفض اتهامات الصين لبلاده بـ"العسكرة" وتؤكد شفافية سياستها الدفاعية

عبر وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الأحد عن رفضه اتهامات الصين لطوكيو بـ"العسكرة"، مدافعا عن السياسة الدفاعية التي تنتهجها حكومة بلاده حاليا.

ويذكر أنه، وبقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، سرعت اليابان تبنيها لعقيدة عسكرية أكثر استباقا، ونأت بنفسها من الموقف المسالم الذي ورثته من الحرب العالمية الثانية.

من جهتها، تتهم بكين طوكيو بنشر أسلحة هجومية وزيادة قدراتها العسكرية، مذكرة بالنهج العسكري الذي كان محور السياسة اليابانية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الفائت.

وخلال خطاب بسنغافورة أثناء حوار شانغري-لا، المنتدى السنوي المخصص لقضايا الدفاع في منطقة آسيا المحيط الهادىء، اعتبر كويزومي الأحد أن خطاب بكين "أبعد ما يكون من الحقيقة".

وصرح: "هناك بلد يملك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية والقاذفات الاستراتيجية. أما اليابان فلا تملك لا هذه ولا تلك. رغم ذلك، توصم اليابان بالعسكرة الجديدة. أليس هذا غريبا؟".

واستنادا لتقديرات للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم في كانون الثاني/يناير 2025، تملك الصين 600 سلاح نووي، أي أكثر بمئة مما كانت تملكه في 2024.

من جهتها، تتهم الولايات المتحدة التي تملك 3700 سلاح نووي وفق المعهد، الجيش الصيني بالسعي إلى تعزيز ترسانته في شكل كبير.

وغلب التوتر على العلاقات الصينية اليابانية إثر تصريحات أدلت بها تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر، لمحت فيها الى أن بلادها يمكن أن تتدخل عسكريا إذا حاولت بكين السيطرة بالقوة على جزيرة تايوان التي تصر على أنها جزء من أراضيها.

ولاحظ كويزومي أن الانشطة العسكرية الصينية هي "مصدر قلق كبير بالنسبة لإإلى اليابان".

وتابع أن طوكيو "ستطور في شكل متواصل قدراتها الدفاعية (...) مع مقدار كبير من الشفافية".

وأردف وزير الدفاع أن "المنطقة والمجتمع الدولي قدّرا على الدوام ماضي اليابان كأمة محبة للسلام. وهذا الواقع لن تهزه مزاعم خاطئة".

ويستمر حوار شانغري-لا حتى الأحد بمشاركة مسؤولين سياسيين وعسكريين وباحثين من 45 دولة.