التمويل العقاري السكني الجديد بالسعودية يتراجع 41% خلال مايو

تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد في السعودية بنسبة 41% على أساس سنوي خلال مايو 2026، ليبلغ نحو 4.4 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار)، في ظل استمرار الضغوط على سوق التمويل مع ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ الطلب على المنتجات السكنية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، وفق صحيفة "الاقتصادية" المحلية، أن الانخفاض شمل مختلف أنواع التمويل العقاري، في مؤشر على استمرار تراجع النشاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء تمويل الفلل السكنية في صدارة التراجعات، بعدما انخفض بنسبة 45% إلى نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار)، رغم احتفاظه بالحصة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري السكني بنسبة 63%.

ويعكس هذا التراجع تأثر الطلب على الفلل، التي تعد الأعلى تكلفة بين المنتجات السكنية، بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية للمستفيدين.

وانخفض التمويل المخصص للشقق السكنية بنسبة 31% إلى نحو 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، ليسجل أدنى مستوى له منذ 34 شهراً، رغم أن الشقق تُعد الخيار الأقل تكلفة مقارنة بالفلل.

وفي المقابل، تراجع التمويل الموجه لشراء الأراضي السكنية بنسبة 37% على أساس سنوي ليبلغ نحو 335 مليون ريال (89.3 مليون دولار)، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 35 شهراً.

ويأتي ذلك بعد سلسلة إجراءات أعلنتها السعودية العام الماضي لإعادة التوازن إلى السوق العقارية، شملت رفع الإيقاف عن تطوير وبيع أراضٍ في شمال الرياض، وتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سكنية سنوياً للمواطنين بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

كما تضمنت الإجراءات تطبيق لائحة جديدة لرسوم الأراضي البيضاء، وتثبيت أسعار الإيجارات في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات، في إطار جهود تستهدف زيادة المعروض والحد من ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن.

وفي ديسمبر الماضي، وزعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض 10 آلاف قطعة سكنية عبر قرعة إلكترونية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، على مساحة تجاوزت 6.3 ملايين متر مربع في عدد من أحياء العاصمة.