منشورات ترامب أمام القضاء.. هل تُباع أسرار القرار السياسي؟

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على خلفية خدمة مدفوعة تتيح للمشتركين الحصول على وصول أسرع إلى منشوراته على منصة تروث سوشيال، إذ تقول منظمتان إعلاميتان إن هذه الخدمة تمنح العملاء الذين يدفعون رسوماً وصولاً تفضيلياً إلى معلومات قد تكون ذات طابع حكومي أو رسمي، وهو ما تعتبرانه انتهاكاً للدستور الأمريكي.

ورفعت منظمة ذا إنترسبت ميديا ومؤسسة حرية الصحافة الدعوى، أمس الأربعاء، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ، وفقاً لوثائق قضائية.

وتتعلق الدعوى بخدمة تروث إيه.بي.آي التي أطلقتها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لمنصة تروث سوشيال. وقد سوّقت الشركة الخدمة باعتبارها خدمة بيانات موجهة للشركات، تتيح إيصال المنشورات على المنصة إلى العملاء خلال «أجزاء من الألف من الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كيفين ماجورِن، مطلع الأسبوع، "إن الخدمة تعاقدت بالفعل مع أكثر من عشرة عملاء، معظمهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية."

وبحسب ماجورِن، يدفع العملاء ما بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً مقابل الخدمة، مضيفاً أن الشركة تجري في الوقت نفسه محادثات مع عملاء محتملين في قطاعات أخرى، من بينها الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في وقت يستخدم فيه ترامب منصةتروث سوشيال للإعلان عن قرارات ومواقف مهمة، بما في ذلك ما يتعلق بالرسوم الجمركية والصراعات العسكرية. ومن ثم، فإن الوصول المبكر إلى منشوراته قد يمنح المستثمرين ميزة في الأسواق، ولا سيما في عمليات التداول الآلي، حيث يمكن لفارق زمني لا يتجاوز أجزاء من الثانية أن يحدث فرقاً.

وعلى خلفية ذلك، أثارت خطة بيع الوصول المبكر إلى منشورات ترامب وعدد من المستخدمين البارزين الآخرين عبر خدمة تروث إيه.بي.آي انتقادات واسعة في الولايات المتحدة.

ويرى المدعون أن هذا النموذج فاسد وغير دستوري، معتبرين أن منح المشتركين الذين يدفعون رسوماً أفضلية زمنية في الاطلاع على المعلومات يضر بوسائل الإعلام والجهات الأخرى التي لا تحصل عليها بالسرعة نفسها.

وتسعى المؤسستان الإعلاميتان، من خلال الدعوى، إلى وقف الخدمة التي تتيح للمشتركين الوصول المبكر إلى منشورات قد تكون لها تداعيات مباشرة على الأسواق المالية قبل إتاحتها لعامة المستخدمين.