جواسيس وعقوبات وهجمات إلكترونية.. صراع خفي بين الصين والولايات المتحدة

رغم توجيهات صادرة من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين الأميركيين بتجنب أي مواجهة غير ضرورية مع الصين، صغيرة أو كبيرة، قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين، خوفاً من عرقلة جهود الأخير إلى التقارب مع أكبر منافس للولايات المتحدة، إلا أن التوترات واصلت التصاعد بين البلدين خلف الكواليس، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي حين حرص ترمب على إبقاء نبرة تصالحية في العلن، كشفت تحركات إدارته عن تباينات بشأن كيفية التعامل مع ما تعتبره واشنطن تهديداً صينياً متنامياً في ملفات الأمن والتكنولوجيا والنفوذ الجيوسياسي.

واستعرضت الصحيفة خطوات إدارة ترمب خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على شركات صينية قالت إنها زودت إيران ببيانات استهداف مكنتها من شن هجمات على قواعد في أنحاء الشرق الأوسط، ما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات لمنشآت أميركية.

واتهم البيت الأبيض الصين بسرقة نماذج ذكاء اصطناعي من شركات تكنولوجيا أميركية، وفي هذا الأسبوع تحديداً، قال مدعون فيدراليون إنهم وجهوا تهمة إلى إيلين وانج، عمدة مدينة أركاديا بولاية كاليفورنيا بالعمل بشكل غير قانوني لصالح بكين.

كما اتُخذت إجراءات ضد مستوردي النفط متوسطي الحجم في الصين لشرائهم النفط الإيراني سراً.

وكانت الخطوة الكبيرة الوحيدة التي أرجأتها الإدارة هي الموافقة النهائية على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار لتايوان، أعدها البيت الأبيض لكنه أجل تنفيذها حتى عودة ترمب، ما أتاح للرئيس الصيني شي جين بينج الوقت للتعبير عن اعتراضاته.

ووفق الصحيفة، ليس من الواضح سبب هذا السيل المفاجئ من التدابير ضد الصين، بخلاف حقيقة أن إدارة ترمب قد أمضت ما يقرب من عام ونصف في منصبها. وهذا وقت كافٍ للمتشددين ضد الصين في الإدارة، وهم كثيرون، لجمع الأدلة وبناء حجة.

وفي بعض الأحيان، تعني التدابير الأميركية إجبار الرئيس على الاطلاع على الأدلة التي تثبت قيام الصين بأعمال تهدف إلى تقويض الولايات المتحدة أو حلفائها، حتى لو كان رد فعله الأولي هو التحدث عن "العلاقة الجيدة" التي تربطه مع الرئيس شي، والإيحاء ظاهرياً بأن كل شيء يمكن أن يُغفر.

وذكرت أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ربما يستغلون فرصة متصورة لتسليط الضوء على التوترات مع الصين بشأن إيران والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتذكير الرئيس بأن بكين، بالإضافة إلى أنها تشكل أكبر تهديد جيوسياسي للولايات المتحدة، لم تقرر بعد أن تبدأ في التصرف بلطف.

وأشارت "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، إلى أن الشركات الصينية تناقش مبيعات الأسلحة مع إيران، وتخطط لإرسال أسلحة عبر دول أخرى لإخفاء مصدر المساعدات العسكرية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير هذا الأسبوع.

لكن الحرب مع إيران ليست سوى أحدث مصدر إزعاج لمسؤولي الأمن القومي الأميركيين، فيما يواصل قراصنة صينيون اختراق أنظمة الحكومة والشركات الأميركية دون عواقب تذكر. وقد رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخراً ما يعتقد أنه قراصنة صينيون داخل قاعدة بيانات يحتفظ بها بشأن أوامر المراقبة المحلية. وكان هذا الاكتشاف مقلقاً بشكل خاص لأن بكين بدت وكأنها تبني على نجاحها السابق في اختراق شبكات داخلية للمكتب من خلال تكرار هذه العملية.

وأصدرت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، نشرة للأمن السيبراني، بالاشتراك مع وكالات أمن في بريطانيا واليابان ودول حليفة أخرى، مركزة على التكتيكات المتطورة التي يتبعها قراصنة، مدعومون من الصين، يعتمدون على شبكات واسعة من الأجهزة المخترقة للانخراط في أنشطة تجسس سيبراني، واستهداف أنظمة البنية التحتية الحيوية المعرضة للخطر.

كما ذكرت الصحيفة أنه في أواخر أبريل الماضي، نشر البيت الأبيض مذكرة كتبها، مستشار الرئيس لشؤون العلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس، اتهم فيها الصين بـ"استغلال الخبرة والابتكار الأميركيين" من خلال سرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي المشمولة بحقوق ملكية فكرية لبناء نماذجها الخاصة، وسط مخاوف متزايدة بسرعة في كل من واشنطن ووادي السيليكون بشأن التهديدات التي تشكلها الإنجازات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكتب كراتسيوس: "تشارك كيانات أجنبية مقرها الرئيسي في الصين في حملات متعمدة على نطاق صناعي لاستخلاص أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة".

ويُستخدم مصطلح "الاستخلاص" لوصف تدريب نماذج أصغر من الذكاء الاصطناعي على نماذج أكبر وأكثر تكلفة لتحقيق قدرات مماثلة.

جاء هذا التحذير بعد فترة طويلة لم تسلط فيها الوكالات الأميركية الضوء على التهديدات السيبرانية الصينية، حتى في الوقت الذي اخترق فيه قراصنة صينيون مرة أخرى شبكة داخلية حساسة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تخزن معلومات عن أهداف المراقبة الخاصة بالمكتب.

وجاءت هذه الموجة من التدابير المتعلقة بالصين بعد أشهر من قيام مسؤولين أميركيين في إدارة ترمب بالتقليل من شأن التنافس، لدرجة أن استراتيجية الدفاع الوطني التي نُشرت في يناير الماضي استخدمت لهجة أقل حدة بشأن السعي إلى "علاقات محترمة مع الصين".

وتمثل التوجيهات الصادرة عن البيت الأبيض في الفترة التي سبقت الزيارة، والتي دعت إلى تجنب المواجهات غير الضرورية، كما وصفها مسؤولو إدارة ترمب، نصيحة معتادة قبل أي زيارة رئاسية ذات أهمية كبيرة.

لكن قراءة تقارير وزارة الحرب (البنتاجون) عن الصين تعطي صورة عن وتيرة التعزيزات البحرية والنووية الصينية وضغطها المستمر على كل من الفلبين وتايوان. وتشير التقارير إلى عمليات محاكاة لحصار تايوان، وهو أمر قد يبدو أكثر جاذبية للحكومة الصينية الآن في ظل قيام الولايات المتحدة بحصار الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها. كما تصف هذه التقارير الجهود الدؤوبة الرامية إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، و"تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال أشباه الموصلات".