وزير الاقتصاد: نمو القطاعات غير النفطية بين 5 و10% وجاهزية كبرى لفعاليات 2030

أفاد فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، بأن معظم القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية حققت نموًا سنويًا ثابتًا تراوح بين 5 و10% على مدى السنوات الخمس الماضية. مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو القوي على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات غير النفطية بنسبة تتراوح بين 4 و5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار الإبراهيم؛ في تصريحات لوكالة «رويترز»، إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها ضمن إطار رؤية المملكة 2030. لافتًا إلى أن هذه الرؤية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية. حيث واصل تسجيل معدلات نمو مستقرة في القطاعات غير النفطية، مدعومًا بتوسع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتحسن بيئة الأعمال. وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي.

دور متنامٍ للقطاع الخاص

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القطاع الخاص السعودي يضطلع بدور أكبر ومحوري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

فيما أوضح أن الفترة الماضية شهدت إسناد نطاقات كاملة لبعض المشاريع التنموية إلى القطاع الخاص لتنفيذها. مع توفير الدعم الحكومي والتوجيه التنظيمي اللازمين لضمان كفاءة التنفيذ.

وبيّن أن هذا التوجه يعكس قناعة الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. فضلًا عن دوره في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات والمشاريع التنموية.

ولفت الإبراهيم إلى أن الحكومة تركز على تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة البيئة التنظيمية. وتسهيل الإجراءات، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. بما ينسجم مع مستهدفات التحول الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.

مرونة في إدارة المشاريع

وفيما يتعلق بإدارة المشاريع التنموية أشار الوزير إلى أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع تأتي مدفوعة بعدة عوامل. من بينها: المخاوف المرتبطة بالتضخم، وضغوط الاستيراد، وحالة النشاط الاقتصادي المفرط. مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وقال إن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها الطموحة؛ حيث تعيد النظر في نطاق بعض المشاريع عند الحاجة. دون التأثير في زخم تنفيذ برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن تركيز المملكة ينصب حاليًا على الاستعداد لاستضافة عدد من الفعاليات الدولية الكبرى. مع إعطاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030 في الرياض، وكأس العالم لكرة القدم 2034. مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصًا إستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنشيط القطاعات غير النفطية، وترسيخ مكانة السعودية على الساحة الدولية.

الرابط المختصر :