مشرعون ديمقراطيون يوجهون انتقادات لترمب بعد الهجوم على فنزويلا

وجّه مشرعون من الحزب الديمقراطي انتقادات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب الهجوم العسكري الذي استهدف فنزويلا، ضمن عملية ليلية شملت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى خارج البلاد.

واعتبر المشرعون الديمقراطيون أن ترمب "تجاوز صلاحياته بشكل صارخ"، بعدم طلبه تفويضاً مسبقاً من الكونجرس لتنفيذ العملية، بحسب موقع "أكسيوس".

وذكرت مصادر أن الغارات الأميركية استهدفت منظومات للدفاع الجوي وأهدافاً عسكرية فنزويلية أخرى، بهدف "حماية القوات الأميركية التي كانت تنفذ عملية اعتقال مادورو".

وقال السيناتور الديمقراطي آندي كيم، إن "هذه الضربة لا تمثل قوة"، معتبراً أنها "ليست سياسة خارجية رشيدة". وأشار إلى أن استطلاعات رأي تُظهر معارضة واسعة من الناخبين لأي صراع مسلح في فنزويلا.

وأضاف كيم في منشور على منصة "إكس" أن العملية "تبعث بإشارة مروعة ومقلقة إلى قادة أقوياء آخرين حول العالم، مفادها أن استهداف رئيس دولة هو سياسة مقبولة لدى الحكومة الأميركية".

"تساؤلات خطيرة حول العملية"

من جهته، قال النائب الديمقراطي دارين سوتو، إن "فشل ترمب في طلب موافقة الكونجرس على هذه الضربات يثير تساؤلات خطيرة حول قانونية العملية"، ولكنه أشاد باعتقال مادورو بوصفه "خطوة كبرى نحو فنزويلا حرة".

وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون، إن "الكونجرس لم يوافق على هذه الحرب، وفنزويلا لم تشكّل أي تهديد وشيك للولايات المتحدة".

وأشار سوتو وكيم إلى أن كبار مسؤولي إدارة ترمب كانوا قد أدلوا سابقاً بشهاداتهم أمام الكونجرس مؤكدين أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى الإطاحة بمادورو"، وأنها ستطلب تفويضاً من الكونجرس قبل تنفيذ أي عمليات برية في فنزويلا.

وقال سوتو: "يجب على الكونجرس الآن إجراء جلسات استماع موسعة بشأن هذا الهجوم، وجميع الجهود الرامية إلى استعادة الديمقراطية في فنزويلا".

وأفادت شبكة CNN نقلاً عن مصدر مطلع، بأن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي لم يتم إخطارها مسبقاً بأي عمل عسكري محتمل في فنزويلا.

ولم يلتزم مسؤولو إدارة ترمب بإبلاغ اللجان البرلمانية مسبقاً بأي ضربات برية محتملة في فنزويلا، رغم إصرار بعض المشرعين على ضرورة إخطارهم قبل تنفيذ أي عمل عسكري.

في المقابل، أشاد الجمهوريون بالتحرك ودافعوا عنه، وقال السيناتور الجمهوري مايك لي، إن ترمب "على الأرجح" تصرّف استناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور الأميركي للدفاع عن القوات في الخارج.