الهند ترفع أسعار وقود الطائرات والغاز الصناعي

أعلنت مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة تكرير حكومية، اليوم الجمعة، رفع أسعار غاز البترول المسال المستخدم في الصناعات ووقود الطائرات لشركات الطيران الأجنبية اعتباراً من يوم الجمعة.

وفي بيان رسمي لها، أوضحت المؤسسة أن سعر أسطوانة الغاز التجارية زنة 19 كيلوجرامًا ارتفع بمقدار 993 روبية، مسجلاً زيادة كبيرة بلغت نحو 47.8% مقارنة بالمستويات السابقة.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن السعر الجديد للأسطوانة المخصصة للعملاء الصناعيين وصل إلى 3071.5 روبية، ما عكس ضغوطاً متزايدة على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الزيادة جاءت ضمن مراجعة دورية للأسعار تتأثر بالتغيرات العالمية في تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

في غضون ذلك، أبقت المؤسسة في المقابل على أسعار غاز البترول المسال المنزلي دون تغيير، حيث استُخدم هذا الوقود بشكل أساسي للطهي داخل المنازل.

وأضافت أن أسعار وقود الطائرات لم تُعدل بالنسبة لشركات الطيران المحلية، في خطوة هدفت إلى تجنب تحميل القطاع أعباء تشغيلية إضافية خلال الفترة الحالية.

كما أوضحت التقارير أن هذا التباين في التسعير عكس توجهاً حكومياً لموازنة التأثيرات الاقتصادية بين القطاعات الصناعية والمستهلكين الأفراد.

بينما لفتت المصادر إلى أن تثبيت أسعار الوقود المنزلي ساهم في الحد من الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على مستويات المعيشة.

جاءت هذه الزيادات في ظل ارتفاع حاد بأسعار النفط العالمية. مدفوعة بتوترات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على استقرار الإمدادات.

وعلاوة على ما سبق، سجلت أسعار النفط قفزة ملحوظة تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل. نتيجة إغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة شحنات نفط الخليج.

بينما أظهرت البيانات أن هذه التطورات ساهمت في زيادة تكاليف الطاقة عالمياً. ما انعكس سريعاً على سياسات التسعير في عدد من الدول.

وتزامنت هذه التحركات مع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوى خلال شهرين. ما أشار إلى محاولات لتعويض نقص الإمدادات في الأسواق الدولية.

على صعيد متصل، أدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية وارتفاع الأسعار. مما زاد الضغوط الاقتصادية وأثار مخاوف الأسواق من تفاقم تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.