ضحايا الهجرة غير الشرعية: وفاة أو فقدان 8 آلاف في 2025

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة، خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع "غرق سفن غير موثقة".

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت المنظمة إن الطرق القانونية للهجرة آخذة في التراجع، ما يدفع المزيد من الناس إلى اللجوء للمهربين، في الوقت الذي تعزز فيه أوروبا، والولايات المتحدة، ومناطق أخرى إنفاذ القوانين، وتستثمر بكثافة في وسائل الردع.

وقالت مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، ماريا مويتا، خلال مؤتمر صحافي بجنيف: "هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي".

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص، مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، إلا أن المنظمة الدولية للهجرة أرجعت هذا الانخفاض إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

وتعد المنظمة الدولية للهجرة، التي تتخذ من جنيف ثاني أكبر مدن سويسرا؛ مقراً لها، من بين عدة منظمات إغاثة تضررت من خفض التمويل الأميركي الكبير، ما أجبرها على تقليص، أو إغلاق برامجها بطرق تقول إنها تؤثر بشدة على المهاجرين.

ووقعت أكثر من 4 حالات من كل 10 حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا.

وذكرت المنظمة، في تقرير مروع، أن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع "غرق سفن غير موثقة"، إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر دون أن يُعثَر عليها مطلقاً.

وسجل الطريق الغربي الإفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار، أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنجلاديش.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في بيان: "تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية، والتغيرات السياسية، لكن الأخطار تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً".