ملاحقة "البسطات" في حلب.. كيف تؤثر إزالتها على أصحاب الدخل المحدود؟

تتواصل في مدينة حلب الإشكالية المزمنة المتعلقة بانتشار "البسطات" غير المنظمة، والتي باتت تملأ الشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء، محولة أجزاء واسعة من المدينة إلى أسواق عشوائية مكتظة بالباعة. هذا المشهد دفع الجهات المعنية في المحافظة إلى تنفيذ حملات متكررة، وإن كانت متقطعة، لملاحقة هذه البسطات والحد من توسعها.

انقسام حول ملاحقة "البسطات"

هذه الحملات أثارت جدلاً واسعاً بين الأهالي، وفق ما رصده موقع تلفزيون سوريا، فبينما يرى فريق من السكان أن الإجراءات المتخذة تستهدف أرزاق المواطنين وتزيد من الضغوط المعيشية عليهم، يعتبر آخرون أن ظاهرة البسطات واحدة من أكثر المظاهر التي تشوه الصورة العمرانية لحلب، فضلاً عن تسببها بحالة من الفوضى والازدحام والإزعاج.

ويذهب المنتقدون للبسطات إلى حد وصف العديد من أصحابها بأنهم "أصحاب سوابق" أو أشخاص "غير منضبطين"، يشكلون مصدر إزعاج باستخدام مكبرات الصوت للترويج لبضائعهم، إضافة إلى مساهمتهم بزيادة التلوث البصري وانتشار القمامة، ولا سيما في الأحياء التي تعاني أصلاً من ضعف خدمات النظافة وعجز المحافظة عن معالجتها.

في المقابل، يطرح فريق ثالث حلاً وسطاً، يتمثل في تخصيص مجلس المدينة مواقع محددة لإقامة "بازارات" أو أسواق شعبية منظمة، تخدم أحياء متعددة، على أن يمنع بعد ذلك انتشار البسطات خارج هذه المناطق المخصصة، بما يحقق توازناً بين حق السكان في العمل وبين ضرورة الحفاظ على النظام العام والمشهد الحضري.

مؤيدو إزالة البسطات

استطلع موقع تلفزيون سوريا آراء عدد من الأهالي في أحياء الشعار وسد اللوز والسكري وأدونيس والفرقان، حيث عبّر فريق منهم عن تأييده للحملات التي ينفذها مجلس المدينة لملاحقة "البسطات" وصولاً إلى القضاء عليها بشكل كامل، مستندين في ذلك إلى جملة من المبررات.

هشام الباشا، من سكان حي الشعار في حلب، يقول لموقع تلفزيون سوريا: "نستيقظ على صوت باعة الألبسة وننام على أصوات باعة الخضار والأدوات المنزلية والمنظفات، الوضع لم يعد يحتمل، وعندما نخرج إلى الشارع نضطر لتجاوز أكوام القمامة التي يخلّفها الباعة وراءهم"

ويلفت الباشا إلى أن أي شجار مع الباعة قد يأخذ منحى خطيراً، بسبب العلاقات والصلات الاجتماعية التي تربطهم، ما يجعل الاصطدام معهم غير محبذ لدى السكان، فمعظم هؤلاء تربطهم علاقة غريبة، كأنهم عصابة، ويتحدون جميعهم عندما يدهمهم خطر ما أو انتقاد ما يوجهه أحد سكان الحي أو المارة، وهي ظاهرة تشبه إلى حد كبير ظاهرة "التشبيح".

ويضيف أن غياب الرقابة، إلى جانب تأخر حملات مجلس المدينة، أدى إلى "طفرة مذهلة" في عدد البسطات الممتدة من حي الشعار إلى طريق الباب وسد اللوز، حيث يتسابق الباعة لافتتاح المزيد منها في أي مساحة متاحة، سواء كانت مداخل أبنية سكنية أو دور عبادة أو حتى منشآت خدمية، ويشير إلى أن أغلب شوارع حلب، ولا سيما في الأحياء الشرقية، باتت شبه مغلقة بسبب انتشار البسطات في الأزقة والطرقات، ومثالها حي سد اللواء وحي الشعار، وهي من أكثر الأحياء اكتظاظاً بالبسطات، أحياناً لا يمكن أن تمر سيارة في الطريق لكثرة انتشارها، وخصوصاً في المناسبات كالأعياد.

ويتابع: "كثيراً ما يضطر الركاب إلى النزول بعيداً عن وجهتهم بسبب انسداد الشوارع وتكدس الباعة الجوالين، وأحياناً أعود أدراجي من بداية الشارع لأن نهايته مغلقة، يجب التحرك فوراً لحل هذه المشكلة قبل أن يلتهم الباعة الجوالون ما تبقى من الشوارع"

من جهته، يصف عماد أبو عمران، من أهالي حي الفرقان، انتشار البسطات بأنه "متفاقم جداً"، موضحاً أن شارع الإكسبريس في الفرقان ممتلئ بها، ويضيف لموقع تلفزيون سوريا: "أصحاب البسطات لديهم مجموعة على واتساب مشتركة تضم معظمهم في الحي، حيث تتم مراقبة سيارات البلدية لحظة بلحظة، وعندما تقترب دورية البلدية يخفون بسطاتهم، وبمجرد مغادرتها يعيدون فتحها، باختصار، جولات البلدية بلا جدوى لأن تحركاتها مكشوفة"

أما صفوان أبو مازن، من سكان حي أدونيس وسط المدينة، فيقول: "البسطات في نزلة أدونيس باتت مصدر أذى حقيقي، ليس فقط بسبب إشغال الأرصفة، بل أيضاً بسبب الإساءة للسكان والمارة، وخاصة النساء، كثير منهم يتخذون مداخل الأبنية السكنية ملاذاً للاختباء من دوريات الأمن، ثم يعودون لمباشرة عملهم متحدين تنبيهات البلدية، بل ويهددون الأهالي في حال تقديم شكاوى إلى المحافظة".

معارضو إزالة "البسطات"

لا تخفي شريحة واسعة من أهالي حلب رفضها لحملات إزالة "البسطات"، وليس بالضرورة أن يكون الرافضون من أصحاب البسطات أو أقاربهم، بل يشمل أيضاً سكاناً يجدون في هذه البسطات ملاذاً اقتصادياً آمناً. فأسعارها الرخيصة والمواد المتنوعة التي تعرضها تتناسب مع غالبية مداخيلهم الشهرية، بعكس المحال والأسواق الرسمية التي تضيف إلى السعر تكاليف إضافية مثل أجور العمال والمصاريف التشغيلية، ما يؤدي إلى رفع الأسعار، في المقابل، يرضى صاحب "البسطة" البسيط بربح أقل ويجعل البضاعة في متناول الجميع.

ويؤكد المدافعون عن "البسطات" أن الحل لهذه الظاهرة بسيط، ويكمن في الاستفادة من تجربة البازارات في تركيا، حيث يمكن تخصيص بازار يومي في كل منطقة، يقدم من خلاله أصحاب "البسطات" طلباً للبلدية للمشاركة مقابل رسوم زهيدة، ليتمكن كل صاحب بسطة من التنقل بين البازارات يومياً، فيما يتوجه الأهالي الراغبون بشراء السلع بأسعار منخفضة إلى هذه الأسواق المنظمة.

وتقول مصادر محلية متابعة للشأن الاقتصادي في حلب لموقع تلفزيون سوريا: "يجب تأمين مواقع مناسبة للبسطات تكون ملائمة للسكان من أصحاب الدخل المحدود، مع وجود وسائل نقل عامة تمر بالقرب منها لتسهيل وصول الأهالي." وتشير المصادر إلى إمكانية الاستفادة من التجربة التركية، حيث توفر مدينة غازي عنتاب عدة بازارات منظمة ونظيفة في أحياء المدينة، يقصدها السكان لشراء الخضار والفواكه والمواد الغذائية، وترى المصادر أن حلب يمكن أن تكون رائدة بين المدن السورية في هذا المجال.

ويؤكد المدافعون عن "البسطات" أن أصحابها يكسبون قوتهم وقوت أسرهم، مطالبين الأهالي بتقدير هذا الواقع وعدم المبالغة في الشكاوى، ويعتبرون أن بعض الاعتراضات مبالغ فيها، مشيرين إلى أن أول المستفيدين من وجود "البسطات" هم الأهالي أنفسهم، خاصة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق الرسمية.

تبقى قضية "البسطات" في حلب انعكاساً لتحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، بين الحاجة الملحة للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضري للمدينة، وبين توفير سبل العيش الكريم للأهالي من ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت ذاته فإن الحلول المستدامة تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تنظيم "البسطات" في مناطق مخصصة، وتوفير الأسواق الشعبية والبدائل الاقتصادية، مع مراقبة تنفيذ القوانين بشكل عادل، لتلبي احتياجات الجميع وتخفف من الاحتقان الشعبي دون الإضرار بمصدر رزق المواطنين.