من عصر التنوير إلى عصر الأخلاق: الثورة الفرنسية والثورة السورية في ميزان التاريخ

لا تظهر الثورات الكبرى في التاريخ بوصفها حوادث عابرة أو انفجارات غضب مؤقتة، بل بوصفها لحظات فاصلة يُعاد فيها تعريف العلاقة بين الإنسان والسلطة، وبين الحق والقوة، وبين الدولة والمجتمع. فالثورة الفرنسية لم تكن مجرد تمرد على ملك أو طبقة اجتماعية، بل كانت، كما وصفها المؤرخ فرانسوا فوريه، «ثورة في المفاهيم قبل أن تكون ثورة في الشوارع»، لأنها وُلدت في قلب عصر التنوير، حيث أصبح العقل أداة لتحرير الإنسان من الاستبداد السياسي والديني، وأُعيد بناء مفهوم الشرعية على أساس الإرادة الشعبية لا الامتياز الوراثي.

أما الثورة السورية، فقد وُلدت في سياق تاريخي مختلف جذرياً، يمكن تسميته بعصر الأخلاق، حيث لم يكن المحرك الأساسي تنظيراً فلسفياً مجرداً، بل وعياً حاداً بالظلم، وإحساساً جمعياً بضرورة الوقوف في وجهه، واستعادة المعاني الأولى للعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

في فرنسا القرن الثامن عشر، مهّد فلاسفة مثل جان جاك روسو الطريق للثورة حين كتب في العقد الاجتماعي أن «الإنسان يولد حراً، ولكنه في كل مكان يرسف في القيود»، فجعل الحرية حقاً طبيعياً سابقاً على الدولة، وأعاد تعريف السلطة بوصفها تعبيراً عن الإرادة العامة. وقد تُرجمت هذه الرؤية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789، حيث أصبحت الحرية والمساواة قيماً قانونية مكتوبة.

أما في سوريا، فلم يكن هناك بيان فلسفي يسبق الثورة، بل كانت الثورة ذاتها هي البيان. وكانت الهتافات الأولى في الشوارع تختصر مشروعاً أخلاقياً كاملاً: (حرية – كرامة – عدالة). لم تكن هذه الكلمات شعارات نظرية، بل استجابة مباشرة لواقع القهر والخوف والإذلال. الثورة الفرنسية نظّرت للحرية ثم قاتلت من أجلها، أما الثورة السورية فقد قاتلت من أجل الحرية ثم بدأت بتعريفها من خلال التجربة والمعاناة.

يشترك المساران في الجوهر رغم اختلاف الزمن واللغة. فكما أسقطت الثورة الفرنسية فكرة الحق الإلهي للملوك، أسقطت الثورة السورية في وعي أبنائها فكرة قداسة السلطة الأمنية والعسكرية، وأعادت تعريف الوطن بوصفه ملكاً لمواطنيه لا مزرعة لنظام حاكم. وكما قالت حنّة آرنت إن «الطغيان يقوم حين يتحول القانون إلى أداة ضد الإنسان»، فإن ما جرى في سوريا كان انكشافاً أخلاقياً كاملاً لطبيعة الدولة القمعية. وهكذا أصبحت الثورة السورية امتداداً تاريخياً لفكرة الثورة الحديثة، ولكن بلغة مختلفة: لغة الجسد المعذَّب، والسجن، والمنفى، والمقبرة الجماعية. ورغم كل هذه الظروف، لم يكن هناك خيار سوى الاستمرار.

غير أن الفارق الجوهري بين الثورتين يكمن في حجم الثمن المدفوع وطبيعة التجربة الناتجة عنه. فالثورة الفرنسية، رغم سنوات الرعب والاقتتال الداخلي، كانت صراعاً داخل فضاء سياسي واحد انتهى بتأسيس دولة حديثة ومؤسسات قانونية أصبحت نموذجاً عالمياً. أما الثورة السورية، فدخلت في مواجهة غير متكافئة مع نظام استخدم أقصى درجات العنف، مدعوماً بتحالفات إقليمية ودولية، ما حوّلها من ثورة سياسية إلى ملحمة أخلاقية مفتوحة.

لقد خسر السوريون مدنهم وبيوتهم وأحبابهم، لكنهم كسبوا وعياً جديداً يجعل العودة إلى ما قبل الثورة مستحيلة على مستوى المعنى. وهنا تتجلى مقولة فرانتز فانون إن «التحرر الحقيقي هو تحرر الإنسان من الصورة التي فرضها عليه القامع»، لأن الثورة السورية لم تغيّر فقط علاقة الناس بالسلطة، بل غيّرت صورة الإنسان عن نفسه.

إن هذه اللحظة ليست لحظة انتصار فقط، بل لحظة امتحان: هل تتحول الثورة إلى مشروع أخلاقي جامع، أم تبقى تجربة خاصة بجيل واحد؟

الثورة السورية كمشروع أخلاقي

في هذه المرحلة التاريخية الجديدة، وبعد سقوط نظام الأسد وانضمام فئات واسعة من المجتمع كانت سابقاً تحت سيطرته أو خاضعة لخطابه، تبرز مسؤولية أخلاقية واجتماعية كبرى: نقل أخلاق الثورة إلى المنضمين الجدد. هؤلاء الذين تربّوا لسنوات على رواية تعتبر الثائر إرهابياً، والضحية خائناً، بدأوا منذ عام وحتى الآن يكتشفون حقيقة من ظنوهم أعداءهم، ويكتشفون أن أولئك الذين شُوّهت صورتهم كانوا في الواقع أبناء هذا الشعب وأبطاله الأخلاقيين.

اجتماعياً، يصبح من الضروري توحيد مبادئ الثورة في كل حيّ ومدرسة ومؤسسة، لأن أخلاق الثورة ليست ملكاً للناشطين وحدهم، بل يجب أن تتحول إلى ثقافة عامة. الكرامة، ورفض الظلم، وعدم تبرير الانتهاك، واحترام الإنسان مهما كان انتماؤه، يجب أن تصبح قواعد يومية للتعايش لا شعارات موسمية.

فالثورة السورية، بوصفها ثورة أخلاقية، لا يمكن أن تنتصر إذا انقسم أبناؤها أخلاقياً، ولا يمكن أن تُبنى دولة جديدة على أساس الكراهية أو الانتقام أو إعادة إنتاج منطق الإقصاء. وفي زمن أصبح فيه التوحد على موقف ومبدأ أمراً بالغ الصعوبة، تصبح أخلاق الثورة هي المنقذ الوحيد من التفكك، لأنها الإطار الجامع الذي يتجاوز السياسة الضيقة إلى معنى الإنسان ذاته.

لقد قال فولتير: «قد أختلف معك في الرأي، لكني مستعد أن أموت دفاعاً عن حقك في قوله». وهذه الجملة، التي مثّلت روح التنوير الأوروبي، تجد معناها العملي اليوم في التجربة السورية، ولكن من دون منظّرين، إذ كانت نابعة من قناعة الجماهير. فلم يُقتل الناس لأنهم طالبوا بسلطة جديدة فقط، بل لأنهم طالبوا بحق الكلام والاختلاف والكرامة. هنا يلتقي العقل التنويري مع الأخلاق الثورية، فصارت الحرية ليست فكرة مجردة، بل التزاماً عملياً قد يصل إلى حد التضحية بالحياة.

الثورة السورية لم تنتصر سياسياً بعد بصورة كاملة، لكنها انتصرت أخلاقياً في سجل التاريخ، لأنها كشفت زيف القوة حين تُعرّى من القيم، وأثبتت أن الشعوب، حتى وهي مهزومة عسكرياً، يمكن أن تنتصر إنسانياً.

التصالح الاجتماعي

في هذا السياق الأخلاقي ذاته، تبرز مسألة العدالة بوصفها الامتحان الأصعب لأي ثورة تريد أن تتحول إلى مشروع إنساني جامع، لا إلى انتقام سياسي. إن نبذ المجرمين الذين ناصروا أو شاركوا في آلة القمع ليس خياراً عاطفياً، بل ضرورة تاريخية وأخلاقية، لأن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات الخارجة من الاستبداد هو أن يصبح دعم السلطة الغاشمة فعلاً بلا ثمن ولا مساءلة.

العدالة الواضحة والعلنية ليست انتقاماً، بل شرط المصالحة الحقيقية، لأنها تفصل بين الفرد كمواطن، والفعل الإجرامي كجريمة ضد المجتمع. وفي المقابل، فإن عامة الناس الذين عاشوا في مناطق سيطرة نظام الأسد سابقاً، ولم يكونوا شركاء في الجريمة بل أسرى خطاب الخوف والتضليل، يجب أن يُفتح لهم باب الاندماج الكامل في أخلاق الثورة، لا أن يُعاملوا كخصوم دائمين.

هؤلاء، حين يرون عدالة الثورة لا ثأرها، وحين يلمسون أن مبادئها تحمي الإنسان ولا تعاقبه بالجملة، يمكن أن يصبحوا المحبين الجدد لها، لا من باب الخضوع، بل من باب الاقتناع. فالثورة عدوى في جوهرها، ليست سلطة تُورَّث ولا نظاماً يُحتكَر، بل قيمة أخلاقية تستمر ما دامت أسبابها قائمة: الظلم يولّدها، والعدالة تحميها، والكرامة تمنحها المعنى. وربط الثورة بسلطة جديدة يعيد إنتاج المأساة نفسها، أما ربطها بالمبادئ فيحوّلها إلى ثقافة مجتمعية قادرة على الاستمرار عبر الأجيال، وهذا ما ينبغي أن نطمح إليه.

أخيراً، إن مقارنة الثورة الفرنسية بالثورة السورية لا تهدف إلى المفاضلة بينهما، بل إلى فهم تطور فكرة الثورة ذاتها عبر الزمن: من ثورة عقلية في القرن الثامن عشر إلى ثورة أخلاقية في القرن الحادي والعشرين. الثورة الفرنسية قالت إن الإنسان مواطن، والثورة السورية قالت إن الإنسان كرامة. وبين المواطنة والكرامة يمتد خيط واحد هو جوهر التاريخ الحديث: رفض الظلم، أيّاً كان شكله، والدفاع عن الحرية بوصفها شرط الوجود الإنساني.

قد تكون الثورة السورية لم تنتصر سياسياً بعد بصورة كاملة، لكنها انتصرت أخلاقياً في سجل التاريخ، لأنها كشفت زيف القوة حين تُعرّى من القيم، وأثبتت أن الشعوب، حتى وهي مهزومة عسكرياً، يمكن أن تنتصر إنسانياً. وكما أصبحت الثورة الفرنسية علامة فاصلة بين العصور، ستبقى الثورة السورية علامة على أن القرن الحادي والعشرين لم يكن عصر التكنولوجيا فقط، بل كان أيضاً عصر عودة السؤال الأخلاقي كإطار للثورة، وعصر اختبار معنى أن تكون إنساناً في مواجهة نظام غاشم متسلّط قرر أن يحكم بلا ضمير، فاقتلعته الجماهير.