هل تفكر في المضي قدمًا نحو امتلاك امتياز تجاري دون استشارة قانونية متخصصة؟ الخبرة العملية في هذا المجال تشير إلى أن اتخاذ هذه الخطوة يشبه السير في حقل ألغام معصوب العينين.
كما قد يكلفك عدم الاستعانة بمحامٍ مختص في الامتياز التجاري أضعاف ما تدفعه مقابل أتعابه. ليس فقط على المدى القريب، بل على امتداد عمر المشروع بأكمله.
فهرس المحتوي
عقود الامتياز.. واقع أكثر تعقيدًا مما يبدوكلفة مالية خفية قد تظهر لاحقًاألغام مالية داخل البنود الصغيرةقيود تشغيلية تحد من الحريةفخ التجديد والخروج من الاستثمارالقرار الذكي استثمار لا تكلفة
عقود الامتياز.. واقع أكثر تعقيدًا مما يبدو
كذلك يعتقد كثير من رواد الأعمال أنهم قادرون على التعامل مع عقود الامتياز بأنفسهم. لكن هذا الاعتقاد غالبًا ما يكون خاطئًا؛ فهذه العقود ليست اتفاقيات تجارية تقليدي. بل مستندات قانونية متخصصة صُممت أساسًا لحماية مانحي الامتياز، لا أصحاب الامتياز.
وعند الدخول في هذه العقود دون تمثيل قانوني مكافئ يجد المستثمر نفسه في موقف تفاوضي ضعيف أمام فرق قانونية محترفة تعمل لصالح الطرف الآخر.
كلفة مالية خفية قد تظهر لاحقًا
كما أن المعادلة بسيطة لكنها قاسية: إما أن تدفع مقابل مراجعة قانونية شاملة اليوم. أو تخاطر بخسارة عشرات الآلاف لاحقًا بسبب رسوم خفية، أو شروط تجديد مجحفة، أو قيود صارمة على الخروج من الاستثمار لم تكن في الحسبان.
في حين تحتوي وثائق الإفصاح الخاصة بالامتياز «إف دي دي» على ما بين 200 و300 صفحة مليئة بالمصطلحات القانونية والالتزامات المالية والقيود التشغيلية. التي قد تحدد مصير المشروع لسنوات طويلة، وتجاهل التفاصيل الدقيقة في هذه الوثائق يُعد خطأً مكلفًا.
ألغام مالية داخل البنود الصغيرة
كذلك من دون استشارة قانونية متخصصة ربما يغفل المستثمر عن هياكل رسوم معقدة، مثل: زيادات تدريجية في الإتاوات. أو مساهمات تسويقية؛ أو رسوم تكنولوجية تتراكم بمرور الوقت وتضغط على الربحية.
بينما ما يُعرف بـ«حماية المنطقة» قد لا يكون حصريًا كما يبدو؛ إذ تسمح بعض العقود بفتح فروع منافسة ضمن نطاق جغرافي قريب. أو حتى السماح لفروع أخرى بالتسويق داخل منطقتك، وهو أمر وصفه الكاتب بأنه غير منطقي ودفعه سابقًا إلى نصح عملاء بالانسحاب من مثل هذه الصفقات.
قيود تشغيلية تحد من الحرية
رغم أن الامتياز التجاري يُسوّق غالبًا على أنه «مشروع جاهز للتشغيل». فإنه يأتي مصحوبًا بقيود تشغيلية صارمة؛ فقد يُفرض على صاحب الامتياز موردون محددون بأسعار مرتفعة، أو معدات إلزامية. أو ساعات عمل طويلة، أو حتى أساليب بيع وتسويق مفصلة بدقة.
كما أن بعض مانحي الامتياز يحددون مستويات التوظيف، وآليات خدمة العملاء. وحتى النصوص المستخدمة في التعامل مع الزبائن؛ ما يقلل من مرونة الإدارة ويؤثر سلبًا في الأرباح.
فخ التجديد والخروج من الاستثمار
علاوة على ذلك يقع كثير من أصحاب الامتياز في فخ شروط التجديد؛ إذ تسمح بعض العقود لمانح الامتياز بتغيير الشروط بشكل جوهري عند التجديد. وربما يكتشف المستثمر أن مشروعه «الناجح» لا يمكن تجديده إلا بشروط جديدة أقل ربحية.
أما عند التفكير في بيع المشروع فتظهر تحديات إضافية. مثل: اشتراط موافقة مانح الامتياز على المشتري، أو تطبيق حق الشفعة. أو فرض رسوم نقل مرتفعة تقلص عائد البيع، وتزيد بنود عدم المنافسة من تعقيد المشهد؛ حيث قد تمنع المستثمر من العمل في نشاط مشابه لسنوات بعد البيع.
القرار الذكي استثمار لا تكلفة
في نهاية المطاف الاستعانة بمحامٍ متخصص في الامتياز التجاري ليست تكلفة إضافية، بل استثمار وقائي يحمي مشروعًا قد يمثل سنوات من العمر والتزامًا ماليًا كبيرًا. فالعقود معقدة ومصممة لحماية مصالح مانحي الامتياز. والدخول فيها دون تمثيل قانوني كفء يضع المستثمر في موقع ضعيف منذ البداية.
كما أن النصيحة النهائية واضحة: لا تدع حماسك لامتلاك مشروع خاص يحجب عنك أهمية الفهم الكامل لما توقّع عليه. فقرار قانوني صحيح اليوم قد يجنبك أخطاء جسيمة غدًا.
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
سهم إعمار يسجل أدنى سعر منذ الإدراج
منذ 5 دقائق
