تشهد محافظة اللاذقية في الساحل السوري منذ مطلع الشهر الجاري، تصاعدا لافتا في الهجمات الانتقامية والجرائم ذات البعد الطائفي، الأمر الذي يؤكد على عجز سلطات دمشق في الحد مما يطال أبناء الساحل منذ نحو عام وحتى الآن.
وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن “المدنيين يتخفون من تفاقم هذه الحوادث، خصوصا مع تصاعد خطابات الكراهية والتحريض الصادر عن مسلحين مجهولين، وغالبا ما تنفذ هذه الهجمات بتهمة فلول النظام أو بدوافع طائفية بحتة”.
توثيق جرائم قتل طائفية في اللاذقية وريفها
في آخر مستجد حول جرائم العنف الطائفي، كشف “المرصد السوري” في بيان، أنه “تم توثيق 4 جرائم قتل طائفية في اللاذقية وريفها خلال 10 أيام، إضافة إلى جريمة قتل جنائية واحدة.
وعلى إثر هذا التوثيق الأخير، ارتفعت حصيلة جرائم القتل الناجمة عن السلوكيات الانتقامية والتصفيات منذ مطلع العام الجاري إلى 109 حالات، (99 رجلا و4 سيدات و6 أطفال)، بينهم 84 قتلوا على خلفية الانتماء الطائفي، وفقا لما ذكره “المرصد”.
وحذر “المرصد”، من أن “هذا التصاعد يؤكد استمرار دائرة القتل واتساع مخاوف المدنيين، ما يستدعي تحركا عاجلا لوقف الانفلات الأمني”.
وطالب المرصد الحقوقي، الجهات المعنية “باتخاذ إجراءات أمنية فورية وفعّالة لوقف جرائم القتل ذات الطابع الطائفي، وتعزيز حماية المدنيين”.
كذلك دعا “المرصد” في ختام بيانه، إلى فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، لوضع حد للفوضى ومنع تكرارها، على حد قوله.
العلويات يواجهن الخطف والاغتصاب.. ودمشق تكذّب البلاغات!
توثيق “المرصد” الأخير، جاء بالتزامن مع ما ورد في تقرير وكالة “أسوشيتد برس” الأخير، الذي أكدت فيه، أنه بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، تواجه نساء من الطائفة العلوية سلسلة من حوادث الاختطاف والاغتصاب في عدد من المحافظات، وسط اتهامات لسلطات الحكم الجديد بالعجز عن حماية الضحايا أو ملاحقة المتورطين.
وتُظهر شهادات ناجيات ومنظمات حقوقية، أن العنف الطائفي ضد النساء العلويات لم يتحول إلى نمط منظّم، لكنه آخذ بالاتساع في بيئة أمنية مضطربة. وبينما تقول الحكومة إن معظم البلاغات “كاذبة”، تؤكد منظمات دولية، أن المشكلة أعمق من أن تُخفى، وأن تجاهلها يهدد الأمن المجتمعي في مناطق الساحل.
أجرت وكالة “أسوشيتد برس” مقابلات مع عدة ناجيات وأقارب ضحايا، وجميع الشهادات التي جُمعت ترسم صورة متقاربة لانتهاكات اتخذت أشكالا متعددة: اختطاف من الشوارع أو أثناء التنقل بين القرى عبر حواجز تابعة للسلطة، احتجاز في منازل أو مبان مهجورة، اعتداءات جنسية متكررة، وتهديدات بالقتل أو “التصفية” لمنع النساء من المقاومة أو الكشف عما جرى لهن.
وتشير الشهادات، إلى استخدام لغة طائفية مهينة، ومحاولات إجبار الناجيات على اعتناق تفسيرات دينية متشددة، إضافة إلى مرور الخاطفين عبر نقاط تفتيش من دون اعتراض، ما عزّز شعور الضحايا بأن لا جهة قادرة على حمايتهن.
ورغم أن الهجمات لا تظهر كنمط منظّم، تقول منظمات دولية وناشطون، إن السلطات الجديدة لا تتعامل معها بجدية، فقد أعلنت لجنة حكومية، أنها حققت في 42 بلاغا ولم تجد سوى حالة واحدة مؤكدة، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية، “إنكارا غير مقبول”.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
