"العمال الكردستاني" يرحب بموافقة البرلمان التركي على "طريق السلام"

"العمال الكردستاني" يرحب بموافقة البرلمان التركي على "طريق السلام"

مقاتلو حزب العمال الكردستاني داخل جبل متين شمال دهوك العراقية (أرشيف - AFP)

تلفزيون سوريا - دمشق

- خطوة نحو الديمقراطية: رحب حزب العمال الكردستاني بتصويت لجنة برلمانية تركية على تقرير يتضمن إصلاحات قانونية، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًا نحو ترسيخ الديمقراطية في تركيا، مع التركيز على المسار التشريعي لحل الصراع المستمر منذ عقود.

- إطار قانوني جديد: التقرير يدعو إلى تبني إجراء قانوني مؤقت لإعادة دمج أعضاء الحزب الذين يتخلون عن العنف، مع مراعاة متطلبات العدالة والمصالحة، دون إعطاء انطباع بوجود عفو شامل.

- التزام بالمعايير الدولية: يشمل التقرير مراجعة قوانين تنفيذ الأحكام والامتثال لقرارات المحاكم الدستورية والدولية، مما يعزز ثقة الداخل والخارج في التزام تركيا بالمعايير القانونية الدولية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

رحب حزب العمال الكردستاني بموافقة لجنة برلمانية تركية على تقرير يتضمن خريطة طريق لإصلاحات قانونية بالتوازي مع حل الحزب المسلح، معتبرا الخطوة بداية لتغيير جذري في السياسة التركية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحزب اليوم الخميس، قوله إن التصويت يمثل إنجازا مهما وخطوة متقدمة نحو ترسيخ الديمقراطية في تركيا، في إشارة إلى المسار التشريعي المرتبط بعملية الحل.

وأمس الأربعاء صوّتت لجنة برلمانية في تركيا، بأغلبية واسعة على تقرير يتضمن مقترحات إصلاح قانوني متزامنة مع إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور التخلي عن السلاح، في خطوة قد تمهّد لإحياء مسار سياسي يهدف إلى إنهاء صراعٍ استمر أكثر من أربعة عقود.

وبحسب مواقع إخباريّة تركيّة، أيّدت "لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية"، في البرلمان التركي، التقرير الذي يدعو إلى تبنّي إجراء قانوني مؤقت يتيح إعادة دمج أعضاء الحزب الذين يعلنون تخليهم عن العنف، ضمن إطار قانوني مشروط يوازن بين متطلبات العدالة وفرص المصالحة.

من دون عفو شامل

وأوضح رئيس البرلمان التركي نعمان كورتلموش أن التقرير يطرح إطارا قانونيا يستند إلى مبادئ القانون والضمير العام، بعيدًا عن إعطاء انطباع بوجود عفو عام، كما أشار إلى أن النقاشات المطروحة تعيد فتح ملف الحاجة إلى دستور جديد، يعكس مرحلة سياسية مختلفة.

ويتضمن التقرير الذي يقع في نحو 60 صفحة خريطة طريق تشريعية تدعو إلى مراجعة قوانين تنفيذ الأحكام، والتأكيد على الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يعزز ثقة الداخل والخارج في التزام أنقرة بالمعايير القانونية الدولية.

وتطرّق التقرير بصورة غير مباشرة إلى ما يُعرف بـ"حق الأمل"، في إشارة إلى وضع زعيم الحزب عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، من خلال التأكيد على "تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام".