حركة حماس تطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإدخال معدات الإنقاذ إلى غزة

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الأحد، اتصالات مع الوسطاء لبحث تصاعد استهدفات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، بالتزامن مع تزايد حوادث انهيار المباني السكنية المتضررة من الحرب.

وقالت الحركة، في بيان، إن الاتصالات تناولت التطورات الخطيرة في قطاع غزة، وما أسفر عنها من انهيار مبانٍ متضررة ومتصدعة ومن سقوط قتلى ومصابين، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال معدات الإنقاذ والإيواء.

وتتوسط مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة بين حماس والاحتلال في مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله ومعالجة الملفات العالقة.

وأوضح البيان أن الحية بعث رسائل إلى عدد من الدول حذّر فيها من تفاقم المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل منع إسرائيل إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وتأمين المباني المهددة بالانهيار.

وأكدت الحركة أن إسرائيل تعرق إدخال المنازل مسبقة الصنع وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية من البرد والأمطار، ما يترك عشرات الآلاف في ظروف إيواء غير آمنة.

وخلال أقل من أسبوع، شهد قطاع غزة ثلاث حوادث لانهيار مبانٍ، أبرزها انهيار "عمارة السعادة" بمنطقة الصناعة غربي مدينة غزة، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 21 فلسطينياً، بينهم 12 طفلاً، وإصابة آخرين، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الحية أن تصاعد الاستهدافات في غزة، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والمسجد الأقصى، من شأنه تقويض فرص الهدوء والاستقرار.

ودعا الوسطاء والأطراف المعنية إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولا سيما وقف الاستهدافات والاغتيالات والسماح بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء والاحتياجات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء.

وبحسب بيان حماس، أكد الوسطاء مواصلة جهودهم لإغاثة قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستمرار اتصالاتهم مع الأطراف المعنية للدفع نحو تنفيذ الاتفاق.

وكانت مصر قد شددت، الخميس، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واتهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي إسرائيل بعرقلة تنفيذ بنوده، خصوصاً ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب من القطاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في أيلول 2025، خطة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ودخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ في تشرين الأول من العام نفسه، قبل إعلان بدء المرحلة الثانية في كانون الثاني الماضي.

وتتضمن المرحلة الثانية انسحاباً إسرائيلياً أوسع وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، في حين ما تزال الخلافات قائمة بشأن آليات التنفيذ وترتيب الالتزامات بين الأطراف.