اليمن.. "القيادة الرئاسي" يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي جدد شكره وتقديره للسعودية، على وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعمها المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار.

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، صدور قرار جمهوري بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

ونص القرار على تعيين شائع محسن الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، إلى جانب تسمية 34 وزيراً ووزير دولة في مختلف الحقائب السيادية والخدمية، على النحو التالي:

معمر الإرياني وزيراً للإعلام، نايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، سالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، اللواء إبراهيم علي وزيراً للداخلية، توفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، محمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، بدر عبده العارضة وزيراً للعدل.

وضم القرار أيضاً، اللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، وبدر محمد مبارك وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع أحمد وزيراً للثقافة والسياحة، وأنور المهري وزيراً للتعليم الفني، وعدنان الكاف وزيراً للكهرباء، ومروان فرج وزيراً للمالية، وأفراح الزوبة وزيراً للتخطيط.

وشمل كذلك، سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية، وإشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، وعادل العبادي وزيراً للتربية، وأمين القدسي وزيراً للتعليم العالي، وشادي باصرة وزيراً للاتصالات، ومحمد بامقاء وزيراً للنفط، ومحسن العمري وزيراً للنقل، وحسين العقربي وزيراً للأشغال العامة، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية، ومشدل محمد وزيراً لحقوق الإنسان.

وشمل أيضاً، تركي الوادعي وزيراً للأوقاف، وعبد الله أبو حورية وزيراً لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني حفظ الله أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي محافظاً لعدن، وأحمد صالح وزيراً للدولة، وعهد محمد سالم وزيراً لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي، وبحضور نواب المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، بحسب موقع "سبأ نت".

وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف المستويات، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستعادة التعافي وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين.

وأشاد المجلس بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه، وتأمين إمدادات الوقود، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.

من جانب آخر، جدد مجلس القيادة الرئاسي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، على وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعمها المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار، وتماسك مؤسسات الدولة، إضافة إلى تدخلاتها الإنسانية والتنموية.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على التزامه الكامل بدعم الحكومة لتمكينها من أداء مهامها الدستورية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسريع استقرار مؤسسات الدولة من الداخل، ورفع مستوى التنسيق بينها لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والخدمي، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالدولة اليمنية.