مصرف التسليف الشعبي السوري يكشف عن حزمة قروض وخدمات جديدة

12:15 م, الثلاثاء, 2 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات تمويل قادرة على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في سوريا، كشف “مصرف التسليف الشعبي” عن توجهات جديدة لإعادة تنشيط دوره التمويلي عبر إطلاق حزمة من القروض والخدمات المصرفية فور تحسن مستويات السيولة المتاحة لديه.

ذلك في خطوة تعكس مساعي القطاع المصرفي الحكومي لاستعادة جزء من دوره التقليدي في تمويل الإنتاج وتلبية احتياجات الأفراد والمشروعات الصغيرة.

قال مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن إن المصرف يدرس إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية والخدمات المصرفية، تتصدرها قروض مخصصة للمشروعات الإنتاجية الصغيرة، بهدف دعم أصحاب المبادرات والأنشطة الاقتصادية المحدودة وتعزيز مساهمة هذا القطاع في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بحسب ما نقلت “الوطن”.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تؤكد فيه تقارير البنك الدولي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقارب 90 بالمئة من إجمالي الشركات حول العالم، وتوفر أكثر من نصف فرص العمل، ما يجعل تمويلها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في الاقتصادات الخارجة من الأزمات.

ويواجه قطاع الأعمال الصغيرة في سوريا تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل، نتيجة تراجع القدرات الائتمانية للمصارف خلال سنوات الحرب والعقوبات، فضلاً عن انخفاض مستويات الادخار والاستثمار وتراجع القوة الشرائية.

ويرى اقتصاديون أن أي عودة منظمة للإقراض الإنتاجي يمكن أن تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، خصوصاً إذا تم توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية القادرة على توليد قيمة مضافة وفرص عمل جديدة.

في إطار توسيع الخدمات المصرفية، أعلن حسن أن المصرف يعمل على إدخال خدمة إصدار الكفالات المصرفية للمرة الأولى في تاريخه، وهي خطوة من شأنها تعزيز قدرة الشركات والمتعاملين على تنفيذ العقود والمشاركة في المناقصات وتأمين الالتزامات التجارية، بما يساهم في توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة داخل السوق السورية ويمنح المصرف دوراً أكبر في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

كما كشف المصرف عن خطط لاستئناف منح قروض الدخل المحدود بعد فترة من التوقف، حيث سيصل سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة سورية، مع إمكانية السداد خلال سنة واحدة أو على مدى ثلاث سنوات، وبمعدلات فائدة تتراوح بين 9 و9.5 بالمئة وفق مدة القرض.

وستُمنح هذه القروض للعاملين في الجهات العامة المدنية حصراً بضمانة كفيلين اثنين، في محاولة لتحقيق توازن بين توسيع قاعدة المستفيدين والحفاظ على معايير السلامة الائتمانية.

وأوضح حسن أن التوسع المرتقب في الإقراض سيعتمد بصورة أساسية على تنمية الودائع واستقطاب المزيد منها، باعتبارها المصدر الرئيسي للسيولة اللازمة لتمويل القروض الجديدة.

يعكس هذا التوجه أهمية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، خاصة وأن ارتفاع حجم الودائع يعد مؤشراً أساسياً على تحسن الثقة بالمنظومة المالية وقدرتها على أداء دورها الوسيط بين المدخرين والمستثمرين.

وتأتي هذه الخطوات في ظل واقع اقتصادي لا يزال يعاني من شح السيولة وضعف التمويل وارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات.

ويرى خبراء أن نجاح مصرف التسليف الشعبي في إعادة تفعيل أدوات الإقراض وتوسيع خدماته المصرفية قد يشكل مؤشراً مهماً على بدء مرحلة جديدة من التعافي المالي التدريجي، خاصة إذا ترافق ذلك مع إصلاحات أوسع في القطاع المصرفي وتعزيز البيئة الاستثمارية.

كما أن توجيه التمويل نحو المشروعات الإنتاجية بدلاً من الأنشطة الاستهلاكية يمكن أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل وتحفيز الإنتاج المحلي، وهي أهداف تكتسب أهمية استثنائية في مرحلة تسعى فيها سوريا إلى إعادة تنشيط اقتصادها واستعادة قدرته على خلق الفرص وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.