غزة والمرحلة الثانية.. شروط إسرائيلية ومساعٍ أميركية لنشر القوة الدولية

قالت القناة 15 الإسرائيلية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي وضع شروطًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أبرزها تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها قبل البدء بعملية إعادة الإعمار.

وأضافت القناة أن المستوى العسكري الإسرائيلي يرفض أي وجود عسكري تركي داخل قطاع غزة ضمن أي قوة دولية محتملة، مشيرة إلى أن الجيش يشترط أيضًا استعادة الجثة الأخيرة من القطاع، إلى جانب التمركز عند ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، باعتبارها متطلبات أساسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي سياق متصل، قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز": إن قوات دولية قد تُنشر في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، لتشكيل قوة لإرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، من دون اتضاح آليات نزع سلاح حركة حماس حتى الآن.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل حماس، مشيرين إلى أن دولاً عدة أبدت اهتمامها بالمساهمة، فيما يعمل مسؤولون أميركيون حاليًا على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومناطق انتشارها وتدريبها، إضافة إلى قواعد الاشتباك الخاصة بها.

وأضاف المسؤولان أن القيادة المركزية الأميركية ستستضيف مؤتمرًا في الدوحة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة دول شريكة، للتخطيط لقوة الاستقرار الدولية في غزة. ومن المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها إلى المؤتمر، الذي سيتضمن جلسات تتعلق بهيكلية القيادة وقضايا أخرى مرتبطة بالقوة.

وذكر المسؤولان أنه يجري بحث إمكانية تعيين جنرال أميركي لقيادة القوة الدولية، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

من جهتها، أعلنت إندونيسيا استعدادها لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي مهام متعلقة بالصحة والبناء في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، ريكو سيرايت، إن الأمر لا يزال في مرحلتي التخطيط والإعداد، مع العمل على إعداد الهيكل التنظيمي للقوات التي قد يتم نشرها.

ولا تزال إسرائيل تسيطر على نحو 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة، في حين يعيش قرابة مليوني فلسطيني في المناطق المتبقية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فوض، في قرار صدر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، مجلس السلام والدول المتعاونة معه بتشكيل القوة الدولية. كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيتم الكشف عن أسماء قادة العالم الذين سيعملون ضمن مجلس السلام في مطلع العام المقبل.

وفي ما يتعلق بنزع السلاح، أجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها مؤخرًا، بهدف تحقيق الاستقرار الأمني، بما يشمل ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية، ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية بشكل دائم غير أن آليات تنفيذ ذلك لا تزال غير واضحة حتى الآن.

في المقابل، قالت حركة حماس إن مسألة نزع السلاح لم تُناقش معها رسميًا من قبل الوسطاء، وهم الولايات المتحدة ومصر وقطر، مؤكدة أن موقفها لا يزال يتمثل في رفض نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، في خطاب ألقاه الأحد الماضي، إن المرحلة الثانية من الاتفاق ستتجه نحو نزع الطابع العسكري ونزع السلاح، معربًا عن ترحيبه بالجهود الأمريكية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات، مع إشارته إلى وجود مهام قد تتجاوز قدرات هذه القوة.