أميركا والهند وأستراليا واليابان تؤكد حماية الملاحة بهرمز وباب المندب

قال وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، السبت، إنه من الضروري حماية حقوق الملاحة وحرياتها في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، مشددين على أهمية استمرار تدفق التجارة، وضمان أمن الطاقة وسلامة السفن وأطقمها، دون فرض رسوم على العبور.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية، المعروفة باسم "كواد" في أتلانتا الأميركية، ضرورة صون حقوق الملاحة وفقاً للقانون الدولي، كما تعكسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وجدد الوزراء التزامهم بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، مؤكدين أهمية الأمن الاقتصادي لاستقرار العالم وازدهاره، والتزامهم ببناء سلاسل إمداد عالمية موثوقة ومفتوحة، وتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الإكراه الاقتصادي، بما يشمل القيود التعسفية على الصادرات، والسياسات والممارسات غير السوقية التي تؤدي إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، بما يخل بسلاسل الإمداد العالمية في الصناعات الحيوية.

وأوضح البيان أن الدول الأربع عززت تعاونها في إطار مبادرة الرباعية للمعادن الحيوية، التي أُعلن عنها في مايو 2026، بما يشمل استعادة المعادن من النفايات الإلكترونية والخردة، بهدف تقليل الاعتماد على مورد واحد.

ورحب الوزراء بالتزام أميركي بتوفير 10 ملايين دولار لدعم البنية التحتية والمنشآت المعنية باستعادة المعادن الحيوية من النفايات في الهند ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان".

كما أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد، بما يسهل نقل المواد القابلة لإعادة التدوير عبر الحدود، ويعزز تطبيق اللوائح القائمة.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن الاجتماع استمر نحو 40 دقيقة، وهو الثالث لوزراء خارجية دول الرباعية هذا العام، بعد اجتماعي مايو ويوليو.

وأوضحت أن الدول الأربع ستواصل تعزيز التعاون في أربعة مجالات ذات أولوية، هي الأمن البحري والعابر للحدود، والازدهار والأمن الاقتصاديان، والتقنيات الحيوية والناشئة، والمساعدات الإنسانية والاستجابة للطوارئ.

وتضم المجموعة الرباعية، المعروفة باسم "كواد"، الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان. وسبق أن أطلقت مبادرتها للمعادن الحيوية في يوليو 2025، قبل اعتماد إطارها في مايو 2026، بهدف تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون في الاستثمار وتطوير المشاريع والمعالجة وإعادة التدوير، بحسب وكالة الطاقة الدولية.