العدالة والتنمية يضع 4 مقترحات قوانين لمحاربة الفساد تشمل الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح – اليوم 24

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، إيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب مجلس النواب، تتعلق بتعزيز منظومة محاربة الفساد، وتشمل تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وأوضح الفريق، في بلاغ أصدره الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن هذه المبادرة التشريعية تأتي وفاء بالتعهد الذي أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس الماضي، وتنزيلا لمجموعة من الإجراءات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، لاسيما الإجراءات من 111 إلى 115.

ويتعلق المقترح الأول بإصدار قانون للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، مع تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، وذلك استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يحظر استغلال مواقع النفوذ والامتيازات لتحقيق مصالح خاصة.

أما المقترح الثاني، فيهم تجريم الإثراء غير المشروع، من خلال وضع مقتضيات قانونية لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وهو الموضوع الذي أثار نقاشا سياسيا وتشريعيا واسعا خلال السنوات الماضية، خصوصا بشأن آليات إثبات الإثراء غير المشروع ومدى ارتباطه بمكافحة الفساد المالي والإداري.

ويستهدف المقترح الثالث تعزيز حماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، بما يوفر لهم ضمانات قانونية في مواجهة التداعيات المحتملة للتبليغ عن الممارسات غير المشروعة.

فيما يتعلق المقترح الرابع بتوحيد وتحيين التشريعات المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، في خطوة تستهدف مراجعة الإطار القانوني المعمول به في هذا المجال وتعزيز آليات مراقبة الممتلكات.

وأكد فريق العدالة والتنمية أن إيداع المقترحات الأربعة تم بعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، مساء الخميس 22 أكتوبر، طبقا للفصل 88 من الدستور، واستنادا إلى المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنظم مسطرة إيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.

وأشار الفريق إلى أن المقترحات أودعت رسميا بعد عصر الجمعة لدى مكتب مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها على اللجنة البرلمانية المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية.

وتأتي هذه المبادرة في مستهل الولاية الحكومية الجديدة، في وقت يشكل فيه موضوع تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أحد الملفات المطروحة للنقاش السياسي والبرلماني، خصوصا ما يتعلق بتفعيل آليات الوقاية والمساءلة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.