إدارة ترامب هي صاحبة القرار في غزة بعد الحرب.
يشهد ملف غزة تحركات سياسية غير مسبوقة تقودها الولايات المتحدة، في ظل زيارات مكثفة لمسؤولين أمريكيين بارزين إلى دولة الاحتلال، وحديث متصاعد عن أطر جديدة لإدارة الصراع، أبرزها ما يعرف بـ "مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب.
هذه التطورات تثير تساؤلاً جوهرياً: هل وصلت واشنطن إلى مرحلة فرض القرار على "إسرائيل" بشأن غزة، أم أن العلاقة ما زالت محكومة بالتفاهم والتفاوض؟
وتحمل زيارة شخصيات مثل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى تل أبيب دلالات سياسية تتجاوز المجاملات الدبلوماسية، فتوقيتها يعكس قلقاً أمريكياً من استمرار عدم تنفيذ الاحتلال لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
تظهر الرسائل التي نقلت لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن واشنطن باتت أكثر انخراطاً في تفاصيل القرار الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإدارة القطاع مستقبلاً.
إعادة هندسة الملف الفلسطيني
ويعد إطلاق مجلس السلام الخاص بغزة محاولة أمريكية لإعادة هندسة الملف الفلسطيني ضمن إطار دولي تقوده واشنطن، خاصة أنه لا يهدف فقط لإعادة الإعمار، بل لتحديد شكل الحكم والإدارة الأمنية في غزة.
ويشكل المجلس من الناحية السياسية أداة ضغط غير مباشرة على دولة الاحتلال؛ لكونه ينقل القرار من المستوى الإسرائيلي الخالص إلى مستوى متعدد الأطراف.
ورغم النفوذ الهائل الذي تملكه الولايات المتحدة فإن قدرتها على فرض قراراتها على تل أبيب ليست مطلقة، خاصة أن العلاقة بين الطرفين تقوم تاريخياً على الشراكة الاستراتيجية لا التبعية الكاملة.
المبعوث الأمريكي للمنطقة، ستيف ويتكوف، عقد الأحد 25 يناير، لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال، جرى خلاله نقاش المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن قطاع غزة، كانت بناءة.
بعد اللقاء، أكد ويتكوف أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تحافظان على علاقة قوية وطويلة الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة.
وأوضح أن المناقشات بين الطرفين كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أنهما اتفقا على أهمية استمرار التعاون في جميع القضايا الحيوية للمنطقة، كما اتفقا على الخطوات المقبلة، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
ولفت إلى أن الاجتماع ضم أيضاً المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، وكبير المستشارين أرييه لايتستون، ومستشار البيت الأبيض جوش غرونباوم.
وأعلن مكتب نتنياهو عقب الاجتماع أن دولة الاحتلال ستفتح معبر رفح خاصة بعد الإعلان عن العثور عن جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.
وأضاف المكتب في بيان له: "إسرائيل وافقت على فتح محدود لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة".
ويعد فتح المعبر استجابة إسرائيلية للضغوط الأمريكية حول غزة، خاصة بعد ما كشفه موقع "واينت" العبري عن أن الأمريكيين يدفعون باتجاه فتح المعبر في إطار الانتقال المعلن نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.
وبينت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان 11" أن الاحتلال "فوجئ من إعلان فتح معبر رفح، رغم أن ذلك واضح في خطة البنود العشرين التي قدمتها الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، وأن المسؤولين الإسرائيليين طالبوا المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين وصلا إلى إسرائيل، بإجابات توضيحية".
الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور يشير إلى أن هذه اللقاءات الأمريكية الأخيرة مع نتنياهو تعيد إلى الأذهان اللقاء الذي عقد في بداية العام الماضي، حين فرض على رئيس حكومة الاحتلال، مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض، القبول بهدنة استمرت ثلاثة أشهر.
وقال منصور، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "المبعوثين الأمريكيين جاؤوا هذه المرة أيضاً بقرار واضح وترتيبات مسبقة مع الوسطاء والأطراف الأخرى، بما في ذلك لجنة غزة، تتعلق بفتح المعبر".
وأوضح أن نتنياهو "كان يشترط في العادة ملف الجندي وجثمانه، لكنه خضع في هذه الحالة لهذا القرار"، مشيراً إلى أن ذلك "يعكس حقيقة مفادها أنه عندما تتوافر إرادة أمريكية واضحة وموقف أمريكي جدي، فإن نتنياهو يرضخ عملياً، لعدم وجود مبررات حقيقية للرفض سوى اعتبارات داخلية وائتلافية".
Loading ads...
واعتبر منصور أن هذا المشهد يعطي صورة واضحة عن طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، موضحاً أن "هذه العلاقة ليست دائماً منسجمة، ولا ينظر فيها الطرفان إلى القضايا من المنظار نفسه، إلا أن (إسرائيل) تخضع في نهاية المطاف للاعتبارات الأمريكية، خاصة عندما يكون هناك إصرار أمريكي وموقف حازم".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
