"من هنا نبدأ" يرصد شكوى مهندس متقاعد انقطع راتبه وعامل...

لقى برنامج "من هنا نبدأ" شكوى من مهندس متقاعد قال فيها إن راتبه التقاعدي من نقابة المهندسين توقف بشكل تدريجي، قبل أن ينقطع بالكامل، مطالبا بتوضيح أسباب وقف مستحقاته، فيما رد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في النقابة على الشكوى، مؤكدا أن صرف الرواتب يتم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وقال المهندس حسن أحمد إنه كان مشتركا في نقابة المهندسين وتقاعد عن عمر 66 عاما، مبينا أن راتبه التقاعدي كان يصرف له قبل أن يتوقف جزء منه لمدة عامين، ثم انقطع بالكامل قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأوضح أحمد أنه راجع النقابة للاستفسار عن أسباب توقف راتبه، ليبلغ، وفق قوله، بأن إقامته السابقة في دولة قطر حالت دون استحقاقه للراتب التقاعدي، رغم أنه كان يسدد اشتراكاته للنقابة خلال فترة اغترابه.

وتساءل المهندس عن الأساس القانوني لوقف راتبه التقاعدي، مشيرا إلى وجود مهندسين مغتربين آخرين يتقاضون، بحسب قوله، جزءا من مستحقاتهم التقاعدية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في نقابة المهندسين، المهندس أحمد البو، أن صندوق التقاعد يقدم خدماته لنحو 17 ألف متقاعد، مؤكدا أن آلية صرف الرواتب تخضع للأنظمة والتعليمات النافذة.

وقال البو إن الصندوق يعمل وفق التدفقات المالية المتاحة، موضحا أن الصرف الحالي يشمل فئات الأرامل والأيتام والمتقاعدين بسبب العجز وغير الممارسين.

وأشار إلى وجود خارطة طريق لإعداد وإصلاح قانون النقابة، ومن ثم قانون التقاعد، مؤكدا أن معالجة أوضاع المتقاعدين الممارسين تحتاج إلى توفير تدفقات مالية كافية، وأن الصرف يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.

وأضاف أن هناك توجها للعمل على برنامج لصرف رواتب للمتقاعدين الممارسين وترصيد مستحقاتهم في حساباتهم، مؤكدا أن تعديل القرار ممكن من خلال الهيئة العامة، وأن أبواب الصندوق مفتوحة أمام الأعضاء لتقديم المستندات ومتابعة شكاواهم.

عامل يشكو استمرار تسجيله بالضمان لدى صاحب عمل سابق

وفي قضية أخرى تناولها برنامج "من هنا نبدأ"، اشتكى المواطن إبراهيم من استمرار تسجيله في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدى مخبز كان يعمل فيه سابقا، رغم انتهاء عمله وانتقاله إلى وظيفة أخرى.

وقال إبراهيم إنه عمل في أحد المخابز في عمان لمدة تقرب من عامين، قبل أن يترك العمل ويلتحق بمخبز آخر، ثم توقف لاحقا عن العمل وتقدم بطلب للحصول على بدل التعطل، ليتفاجأ، وفق روايته، بأن اسمه ما يزال مسجلا لدى المخبز السابق كمشترك في الضمان الاجتماعي، دون أن تدفع عنه اشتراكات فعلية.

وأوضح أن أصحاب المخبز السابق طلبوا منه تقديم شكوى ضدهم، الأمر الذي دفعه إلى طرح القضية عبر البرنامج.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن حالة إبراهيم تؤكد أهمية وعي العامل بحقوقه والتأكد من صحة اشتراكه في الضمان الاجتماعي.

وأكد المجالي أن إبراهيم تقدم بشكوى، وأنها ما تزال قيد المتابعة من قبل فرق التفتيش في المؤسسة، للتحقق من تفاصيل تسجيله والاشتراكات المسجلة باسمه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النتائج.