المركز السعودي للتنافسية يعزز البيئة التشريعية لدعم بيئة الأعمال

أسهم المركز السعودي للتنافسية والأعمال في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأعمال بالمملكة، عبر تمكين العموم والقطاعين الحكومي والخاص من إبداء المرئيات.

وأتاح المركز المشاركة في مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، بما يدعم تطوير التشريعات وفق احتياجات أصحاب المصلحة، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

شكلت منصة «استطلاع» التابعة للمركز ركيزة أساسية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ورسخت مفهوم المشاورة العامة باعتباره إحدى أدوات التطوير التنظيمي.

وعززت المنصة مبادئ الشفافية والمشاركة في بناء التشريعات، بما يدعم مواءمة التنظيمات مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة.

وتجاوز دور المنصة إتاحة المشروعات للاستطلاع، ليشمل تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة. والارتقاء بمستويات الشفافية المتعلقة بتطوير التشريعات.

أتاحت المنصة متابعة نتائج المشاركة والقرارات المرتبطة بالمرئيات بعد انتهاء فترات الاستطلاع، بما يعزز فاعلية المشاركة وجودة المخرجات التنظيمية.

وشهد النصف الأول من عام 2026 طرح 209 مشروعات متصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية للاستطلاع، بمشاركة 54 جهة حكومية.

واستقبلت المشروعات المطروحة 8,475 مرئية، فيما سجلت المنصة نحو 1.6 مليون زيارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

سجلت المنصة منذ إطلاقها عام 2020 طرح 2,279 مشروعًا، واستقبال 81 ألف مرئية، فيما تجاوزت الحسابات المسجلة 230 ألف حساب.

وتخطت زيارات المنصة منذ إطلاقها 17.6 مليون زيارة، في مؤشر على اتساع نطاق المشاركة المجتمعية والاقتصادية في تطوير البيئة التنظيمية بالمملكة.

وأخذت الجهات الحكومية خلال النصف الأول من 2026 بأكثر من 500 مرئية، وأجرت بناءً عليها تعديلات على عدد من المشروعات المطروحة.

شملت التعديلات معالجة أوجه التداخل والتكرار في بعض الأحكام، وإلغاء أو تعديل اشتراطات ومتطلبات تنظيمية. إلى جانب تخفيض بعض الغرامات والمقابلات المالية.

وامتدت التعديلات إلى نطاق تطبيق بعض الأحكام والأنشطة. فضلًا عن حذف أو إعادة صياغة مواد والتزامات ومدد، بما يحسن ملاءمة التشريعات للتطبيق.

وأسهم هذا النهج التفاعلي في رفع جودة التشريعات وتحسين ملاءمتها لاحتياجات القطاعات المستهدفة، وتعزيز جودة الحوكمة وفاعلية البيئة التنظيمية.

أشاد استطلاع الرؤساء التنفيذيين ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» بجودة الحوكمة والبيئة التشريعية.

ويعمل المركز السعودي للتنافسية والأعمال على تحسين تنافسية المملكة وتطويرها، وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها، والارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال.

ويتيح المركز خدمات موجهة لقطاع الأعمال عبر وجهة واحدة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.

وتقدم فروع المركز ومنصة الأعمال أكثر من 4.8 آلاف خدمة، بالتكامل مع 80 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال في المملكة.