"برنسيسة التزوير" في قبضة الأمن.. سقوط أخطر محتالة إلكترونية في مصر

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في إحباط نشاط سيدة توصف في أوساط النصب بـ"برنسيسة التزوير"، بعد ثبوت تورطها في إدارة منظومة للاحتيال الإلكتروني وتزوير المحررات الرسمية بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات عن اعتماد المتهمة على تقنيات التعامل مع برامج تعديل الصور لتقليد الأخطام والمستندات السيادية، مستهدفة المواطنين الراغبين في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بعيدا عن القنوات الرسمية.

أظهرت تقارير الرصد المعلوماتي لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمة ابتكرت نمطا إجراميا يعتمد على نشر إعلانات ممولة ومضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وادعت المتهمة في هذه الإعلانات قدرتها على استخراج كافة أنواع المستندات المنسوبة لجهات حكومية متعددة، ما دفع العديد من المواطنين للتواصل معها بحثا عن توفير الوقت والجهد، ليقعوا ضحية لعمليات احتيال مدبرة.

وفي سياق إقناع الضحايا، كانت المتهمة تتواصل عبر تطبيقات المراسلة الفورية، حيث ترسل نماذج مصنوعة بمهارة عالية للمستندات المطلوبة بعد معالجتها ببرامج "الفوتوشوب".

وتبدو هذه النماذج لغير المتخصصين كأنها أوراق ثبوتية أصلية، مما يدفع الضحايا إلى الثقة في جديتها وتحويل المبالغ المالية المطلوبة إلى محافظ إلكترونية تحت مسمى "رسوم وتسويات"، وفور استلام المبالغ تقوم المتهمة بحظر المراسلات (بلوك) وغلق هواتفها تماما.

بعد تقنين الإجراءات وتحديد النطاق الجغرافي لتحركات المتهمة، تم إعداد كمين أمني محكم أسفر عن ضبطها بحوزتها هاتف محمول تبين بالفحص الفني احتواؤه على آثار لدلائل جرمية.

وشملت الأحراز نماذج لمحادثات مع الضحايا، وصورا لمستندات مزورة جاهزة للطباعة، وأخطاما حكومية مقلدة رقميا، بالإضافة إلى مبالغ مالية وبطاقات دفع إلكتروني تستخدم في سحب المتحصلات من الماكينات البنكية.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشاطها الإجرامي في تقليد المحررات الرسمية والعرفية، معترفة بأنها استغلت خبرتها في التعامل مع تقنيات التعديل الرقمي لتحويل مقر إقامتها إلى مكتب تزوير افتراضي.

وأوضحت أنها تعمدت استخدام قنوات الدفع الإلكتروني لتصعيب تتبع حركة الأموال، إلا أن يقظة الأجهزة المعلوماتية حالت دون استمرار هذا النشاط.

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لتقدير إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، وحصر عدد الضحايا المتورطين مع المتهمة.

وتعد هذه القضية بمثابة جرس إنذار لكافة المواطنين بمخاطر التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعي تقديم خدمات حكومية.

وتؤكد الجهات الأمنية أن الطريق الوحيد والأمن للحصول على المحررات الرسمية هي المقرات الحكومية المعروفة أو المنصات الرقمية الرسمية التابعة للدولة (مثل بوابة مصر الرقمية).

وتشدد المصادر القانونية على أن الحصول على أوراق مزورة قد يعرض صاحبها أيضا للمساءلة الجنائية بتهمة الاشتراك في التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بأمره.