تسريبات حول الاتفاق الشامل بين دمشق و"قسد"

بحسب إعلان الحكومة السورية الانتقالية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يوم الجمعة الفائت، فقد توصل الطرفان إلى “اتفاق شامل” لوقف إطلاق النار، والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

وحصلت مجلة “المجلة” على مسودة الاتفاق المؤرخ في 30 كانون الثاني/يناير 2026، والتي استند إليها البيان الصحافي، بعد ثلاثة أيام من الاتفاق على مسودة أولى.

ويتضمن الاتفاق، وفق “المجلة”، 14 بنداً موزعة على أربع مراحل تمتد لشهر، إضافة إلى مرحلة خامسة تشمل التزامات دائمة بين الطرفين.

البند الأول: إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل وإيقاف كافة عمليات الاعتقال والمداهمات بناء على الأحداث الأخيرة. مع استمرار حماية سجون “داعش” من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). بالإضافة إلى تقديم كامل الدعم اللوجستي لعملية الإخلاء الجارية.

البند الثاني: الانسحاب العسكري من مدينتي الحسكة والقامشلي لقوات “قسد” إلى الثكنات العسكرية المتفق عليها، مقابل انسحاب “الجيش السوري” إلى بلدة الشدادي جنوب الحسكة فوراً.

والثالث: تشكيل فرقة عسكرية لمحافظة الحسكة من قبل “وزارة الدفاع” بالحكومة السورية الانتقالية، مع دمج قوات “قسد” ضمن ثلاثة ألوية.

أما الرابع: دمج القوة العسكرية في عين العرب/كوباني ضمن لواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب.

مصير المعابر والمطار

ويتضمن البند الخامس: دخول 15 سيارة أمنية لكل من مدينتي الحسكة والقامشلي/قامشلو لتعزيز الأمن والاستقرار، وبدء عملية دمج قوات الأمن التابعة لـ”قسد” ضمن “وزارة الداخلية”.

فيما يتضمن البند السادس: تعيين المسؤولين المحليين، منها محافظ الحسكة بترشيح من “قسد”، وقائد للأمن من ترشيح الحكومة، ومعاون لوزير الدفاع بترشيح من “قسد”.

والبند السابع: استلام الحكومة المواقع الحيوية، مثل حقل رميلان والسويدية ودمج الموظفين المدنيين من قبل “وزارة الطاقة” واستلام مطار القامشلي الدولي من قبل هيئة الطيران المدني.

البند الثامن: إرسال فريق من هيئة المنافذ البرية إلى معبر سيمالكا/فيشخابور ومعبر نصيبين مع تركيا لتثبيت الموظفين المدنيين ومنع استخدام المعابر لإدخال الأسلحة والأجانب من خارج الحدود، وتفعيل المعابر فوراً.

البند التاسع: استلام الحكومة السورية الانتقالية لكامل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ودمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة السورية وتثبيت الموظفين المدنيين العاملين في تلك المؤسسات.

والبند العاشر: منع دخول القوات العسكرية إلى المدن والبلدات من جميع الأطراف، وخاصة المناطق الكردية.

الحادي عشر: تسوية ومصادقة جميع الشهادات المدرسية والجامعية والمعاهد الصادرة عن “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا.

والثاني عشر: ترخيص كافة المنظمات المحلية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وفق القوانين الناظمة للوزارات الحكومية المختصة.

أما الثالث عشر فيتضمن: العمل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المسار التعليمي للمجتمع الكردي ومراعاة الخصوصية التعليمية.

وأخيراً، الرابع عشر: تأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم (عفرين، الشيخ مقصود، رأس العين/سري كانيه)، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق.