قطر توفر تسهيلات جمركية لنقل البضائع عبر السعودية

غرفة قطر تقول إنها تسعى لتوفير حلول بديلة لقطاع الأعمال عبر نظام العبور "الترانزيت" من خلال استخدام المسار السريع وسرعة إنجاز المعاملات.

أعلنت غرفة قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، توفير تسهيلات جمركية لنقل البضائع عبر الحدود البرية مع السعودية.

ودعت الغرفة، في بيان لها، شركات الشحن إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي "TIR"؛ لضمان استمرار حركة التجارة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأوضحت الغرفة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حلول بديلة لقطاع الأعمال عبر نظام العبور "الترانزيت"، من خلال استخدام المسار السريع وسرعة إنجاز المعاملات عبر نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل زمن الإجراءات.

تدعو غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدوليTIRوذلك في ظل الظروف الاقليمية الراهنة، والصعوبات التي قد تواجه قطاع الأعمال في نقل البضائع، ولضمان استمرار حركة العمليات التجارية ، حيث اعلنت الغرفة عن توفير حلول بديلة بتسهيلات جمركية… pic.twitter.com/uiFD2FFAKc

— Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) March 7, 2026

وقال رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن دعوة شركات الشحن والنقل في الدولة إلى التسجيل في نظام "TIR" تهدف إلى ضمان استمرار الحركة التجارية في ظل التحديات الحالية.

وأشار إلى أن الغرفة تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي وضمان عمليات النقل ضمن هذا النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

ويتيح نظام النقل البري الدولي "TIR" مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل حاويات مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على طول سلسلة التوريد، كما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مالية في كل بلد عبور، وهو نظام مطبق في نحو 76 دولة حول العالم.

وكانت قطر قد انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي "TIR" في يناير 2019، حيث تم تعيين غرفة قطر ضامناً وطنياً لإصدار بطاقات النظام، كما تم تطبيق النسخة الإلكترونية منه عبر نظام "النديب" بالتكامل مع المنصة الدولية للنقل البري منذ مايو 2025.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي انعكست على حركة الملاحة والنقل وسلاسل الإمداد في الخليج.

وأدى التصعيد العسكري وإغلاق بعض المسارات الجوية والبحرية إلى زيادة التحديات أمام حركة التجارة والشحن، ما دفع دول المنطقة إلى البحث عن مسارات بديلة لضمان استمرار تدفق السلع والبضائع وعدم تأثر الأسواق المحلية.