الكويت.. حكم بالسجن 15 سنة والإبعاد للمعارض سلمان الخالدي

أنكر الخالدي التهم الموجهة إليه، في حين طلب محاميه أجلاً للاطلاع على ملف القضية وتصوير أوراقها.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس المعارض سلمان الخالدي 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، في قضية مصنفة ضمن قضايا أمن الدولة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن الحكم جاء خلال ترؤس المستشار عبد الوهاب المعيلي للجلسة، مشيرة إلى أن الحكم جاء بعد إدانة المتهم بالطعن عمداً في سلطة الأمير، والإساءة العمدية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال محتوى نُشر على حسابه بمنصة "إكس".

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر الخالدي التهم الموجهة إليه، في حين طلب محاميه أجلاً للاطلاع على ملف القضية وتصوير أوراقها، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن والإبعاد.

وأعلنت السلطات الكويتية، في يناير الماضي، تسلمها الخالدي من العراق، حيث كانت قد وضعته على قائمة المطلوبين للإنتربول.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيانٍ حينها، إن الخالدي كان مطلوباً بناءً على 11 حكماً قضائياً واجب النفاذ.

والخالدي، الذي يُعرف بمعارضته نظام الحكم في الكويت ودول خليجية أخرى، كان قد نشر على منصات التواصل الاجتماعي منشورات وفيديوهات تهاجم النظام الحاكم، وادعى أنه "حفيد خالد بن الوليد".

وتندرج القضية ضمن سلسلة من الدعاوى المرتبطة بأمن الدولة، التي تنظرها محكمة الجنايات، وتشمل اتهامات تتعلق بالإساءة إلى الرموز السيادية، أو تقويض هيبة الدولة على المنصات الرقمية.

وبحسب الإطار القانوني المعمول به، تُعد جرائم الطعن في سلطة الأمير من الجرائم الجسيمة التي تستوجب عقوبات مشددة؛ نظراً إلى ارتباطها بالأمن الوطني والاستقرار السياسي، ويُجيز القانون توقيع عقوبات سالبة للحرية تمتد لسنوات طويلة، إضافة إلى الإبعاد في حال كان المحكوم عليه غير كويتي.

ويتيح القانون للمدانين في مثل هذه القضايا الطعن على الأحكام أمام محكمة الاستئناف، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، خلال المدد المحددة نظاماً.