ثورة على التمييز الحقوقي: دماء السوريين لا تُجزأ

تتوجه "زمان الوصل" و"حكومة الظل السورية" بدعوة مفتوحة إلى كافة الناشطين السوريين المختصين، لتأسيس منظمة حقوقية وطنية مستقلة، تضع نصب عينيها التعامل مع دماء السوريين بمعيار واحد من العدالة والمساواة، بعيداً عن أي تمييز ديني، طائفي، أو سياسي.إن الحاجة أصبحت ملحة لتأسيس كيان حقوقي بدعم وطني شعبي، يمثل الصوت السوري القوي والموثوق أمام الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، ووزارات الخارجية حول العالم.لماذا نحتاج هذه المنظمة؟أثبتت الأحداث الأخيرة في الساحل والسويداء، ومناطق سيطرة "قسد"، وما جرى مؤخراً في اللاذقية، أن دماء السوريين ليست متساوية في موازين المنظمات الحقوقية الحالية؛ فبينما يتم تسليط الضوء على فئات معينة، تُعامل دماء فئات أخرى كأنها "سراب" تتبخر أمام حسابات الحماية الدولية.رصدت "زمان الوصل" من خلال متابعتها لتقارير المنظمات فجوات حقوقية خطيرة، أبرزها:- الانتقائية والتحيز: وجود نهج واضح في التمييز بين الضحايا على أساس طائفي أو مناطقي في اللحظات الحاسمة.- تغييب الضحايا: غياب كامل للحديث عن آلاف القتلى من عناصر الأمن والجيش الذين سقطوا في أحداث الساحل والسويداء، والذين تجاوز عددهم الألف شخص.- إهمال معاناة المكونات: غياب توثيق عمليات القتل والتهجير التي تعرض لها "البدو" في السويداء.- ملف المقابر الجماعية: تجاهل توثيق المقابر الجماعية التي خلفتها مليشيا "الهجري" بحق المدنيين وعناصر الأمن.- ازدواجية المحاسبة: التركيز على ملاحقة المنشقين منذ عام 2012 في المحاكم الأوروبية، مقابل غياب شبه كامل للمطالبة الجادة بمحاكمة كبار مجرمي حرب نظام الأسد.- حجب المعلومات: عدم الإفصاح عن وثائق حيوية تكشف مصير الشهداء (2011 - 2024)، وآخرها التكتم على 10 آلاف صورة لشهداء قضوا تحت التعذيب، كانت المنظمات قد تسلمتها منذ 6 أشهر دون عقد مؤتمر صحفي أو الكشف عن محتواها للرأي العام.تساؤلات مشروعةأمام هذا الواقع، نضع الأسئلة التالية برسم المسؤولية:- لماذا يغيب دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تنظيم وحماية السردية الحقوقية السورية؟- لماذا لا تضطلع وزارة العدل بدورها في تفعيل ملفات المحاسبة الوطنية الشاملة والرد على تقارير هذه المنظمات بدل مجاملتها بطريقة غريبة؟!تؤكد "زمان الوصل" و"حكومة الظل" أن دماء السوريين متساوية قولا واحداً، ولا يمكن بناء دولة الحق والقانون دون عدالة تشمل الجميع.