الحكومة تحدث لجنة بين وزارية لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية – اليوم 24

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، ستتولى تتبع تقلبات الأسعار وعقد اجتماعات دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تعرف إقبالا متزايدا، خصوصا خلال شهر رمضان.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن القرار جاء في إطار تتبع تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والقدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك عقب اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وتطورات القدرة الشرائية.

وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، وعي الحكومة بالتحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وبحجم الضغوط والتكاليف التي تتحملها الأسر المغربية، لا سيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار تقلبات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.

ووفق البلاغ، تروم هذه التدابير أيضا ضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية، مع مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الدولي.