عمومية ثمار ترفض حقوق الأولوية وتُقر خفض أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة رفض الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2026، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 195 مليون ريال. والتي كان من شأنها رفع رأس المال إلى 260 مليون ريال، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الشركة عبر منصة “تداول” اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة أن قرار الرفض جاء بعد مناقشة بنود جدول الأعمال من قبل المساهمين؛ حيث لم تحظَ توصية زيادة رأس المال بالموافقة اللازمة. رغم استعراض أهداف الزيادة وخططها المرتبطة بالتنظيم المالي وضمان استمرارية الشركة ونموها خلال المرحلة المقبلة.

ويعد هذا القرار محطة مهمة في مسار الشركة؛ إذ يعكس توجه الجمعية العمومية نحو إعادة تقييم أولويات المرحلة الحالية. في ضوء المستجدات التشغيلية والمالية، مع التأكيد على الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل تجاه المساهمين.

قرارات تنظيمية تتعلق بمجلس الإدارة

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة. بما يقضي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 5 أعضاء، على أن يطبق هذا التعديل اعتبارًا من الدورة القادمة للمجلس.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز كفاءة الحوكمة وترشيد هيكل مجلس الإدارة. بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ورفع مستوى الفاعلية الإدارية. إلى جانب مواءمة حجم المجلس مع متطلبات المرحلة الحالية.

كما وافقت الجمعية على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. وذلك من خلال التخفيض على مكافآت أعضاء المجلس ولجانه. في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الأداء والمكافآت.

تفاصيل زيادة رأس المال المقترحة

وحسب البيانات المتاحة على «أرقام»، كانت شركة ثمار التنمية القابضة قد اقترحت زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. وفق مجموعة من التفاصيل التي تم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية.

وبموجب المقترح، كان رأس المال الحالي للشركة البالغ 65 مليون ريال سيرفع إلى 260 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 195 مليون ريال. ليصل عدد الأسهم من 6.5 مليون سهم إلى 26 مليون سهم بعد الزيادة.

ووفق الخطة، كانت نسبة الزيادة المقترحة في رأس المال تبلغ 300%، بواقع 3 أسهم لكل سهم قائم. على أن يتم تنفيذ الزيادة عبر طرح أسهم حقوق أولوية، بهدف تمويل خطة التنظيم المالي وضمان استمرارية الشركة وتعزيز فرص نموها.

توجهات المرحلة المقبلة

ورغم رفض زيادة رأس المال، أكدت الشركة التزامها بمواصلة العمل على تحسين أوضاعها المالية والتشغيلية. ودراسة البدائل المتاحة التي تحقق مصلحة المساهمين وتدعم استدامة أعمالها على المدى المتوسط والطويل.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الجمعية العمومية غير العادية على إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة. بما ينسجم مع تطلعات المساهمين وظروف السوق الراهنة.

الرابط المختصر :