اغتيال للعدالة.. لماذا يستهدف “الحوثي” المحامين في مناطق سيطرته؟

8:42 م, الأحد, 19 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تشهد مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” في اليمن، تصاعداً لافتاً في استهداف المحامين، مع غياب أي استجابة أمنية واضحة، وتزايد الشكاوى من تهديدات ومضايقات تطال العاملين في المجال القانوني، في وقت يفترض أن يكونوا فيه خط الدفاع الأخير عن الحقوق.

في مدينة ذمار، تعرّض منزل المحامي ناصر شداد، رئيس نقابة المحامين فرع ذمار والبيضاء، لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، قبل أن يلوذا بالفرار.

وقال شداد، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن الحادثة تمثل تهديداً مباشراً لحياته وسلامة أسرته، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية التابعة لجماعة “الحوثي” الموالية لطهران، دون أن يتلقى أي استجابة حتى لحظة نشر المعلومات، الأمر الذي أثار مخاوف داخل الأوساط القانونية من غياب الحماية.

وفي حادثة منفصلة، أطلقت المحامية الحقوقية حنين الصراري، نداء استغاثة جديد، دعت فيه الجهات القضائية والأمنية ونقابة المحامين، إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية لها، بعد تعرضها لتهديدات بالقتل وملاحقات من قبل عناصر تابعة لجماعة “الحوثي”.

وذكرت الصراري، في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك“، أنها تلقت تهديدات صريحة بتصفيتها، إلى جانب تعرضها للاحتجاز بشكل غير قانوني، أثناء متابعتها إجراء قانونياً داخل أحد أقسام الشرطة، حيث مٌنعت من المغادرة وخضعت لاستجواب، في وقت كان فيه مسلحون متواجدين داخل القسم.

وتأتي هذه الحوادث، ضمن سلسلة شكاوى متزايدة من محامين وحقوقيين، تحدثوا عن ضغوط متكررة خلال عملهم، لا سيما في القضايا ذات الطابع الحقوقي أو المرتبطة بنزاعات حساسة.

ويشير متابعون إلى أن هذه الوقائع، باتت جزءاً من واقع يفرض قيوداً غير معلنة على العمل القانوني، في بيئة تفتقر إلى الضمانات، وتٌترك فيها الشكاوى دون متابعة.

ولا تقف هذه الضغوط عند حدود المحامين، إذ تمتد لتطال نشطاء وحقوقيين وصحفيين، ضمن سياسة “التضييق على الأصوات المنتقدة”، حيث تتكرر حوادث التهديد والاحتجاز كوسيلة لفرض الصمت، وفق إفادات حقوقية متطابقة.

وفي ظل هذا الواقع، يغدو العمل الحقوقي مخاطرة شخصية، مع تزايد القلق من أن تؤدي هذه الممارسات، إلى إفراغ المجال العام من أي صوت مستقل، أو قدرة على مساءلة مرتكبي الانتهاكات الذين يتبعون جماعة “الحوثي”.

ويرى حقوقيون أن استمرار هذه الانتهاكات يضعف قدرة المحامين على أداء دورهم، ويترك المتقاضين دون حماية قانونية كافية، في ظل غياب آليات ردع فعالة.