الشراء الموحد يحقق فائضًا بقيمة 5.135 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال اجتماعه الدوري رقم 29، القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع مشروع القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة، في إطار جهود تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يدعم استقرار الأداء المالي واستدامة عمليات التوريد للقطاع الصحي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأسفرت المناقشات عن اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 109.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 18% مقارنة بالعام المالي 2024/2025.

كما بلغ إجمالي الفائض المحقق نحو 5.135 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 25% مقارنة بالعام المالي السابق.

واستعرض مجلس الإدارة دور الهيئة في دعم الخزانة العامة للدولة، إلى جانب بيان استخدامات الفائض المحقق على مدار ستة أعوام منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 2025/2026.

كما ناقش المجلس موقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، وخطط دعم سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثير.

وفي إطار تعزيز الأمن الدوائي، استعرض المجلس التطورات التي تشهدها جهود الهيئة لتطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد، بما يتماشى مع رؤية الحكومة للتحول الرقمي، ودعم متخذي القرار، لا سيما خلال فترات الأزمات والطوارئ.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها الهيئة المصرية للشراء الموحد في تعزيز منظومة الأمن الدوائي وتطوير آليات الشراء والإمداد والمنظومة الإلكترونية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر تكاملًا واستدامة.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، من بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من ممثلي وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية للشراء الموحد.