تحالف "صمود" يدعو لتحقيق دولي في تقارير استخدام "الكيميائي"

أصدر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، السبت، بيانا حول تقارير استخدام السلاح الكيميائي في الحرب الدائرة في السودان. وقال البيان: "يعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأميركية، وما ورد في وسائط إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، وهي جريمة ندينها بأشد عبارات الإدانة". وأضاف البيان أن "استخدام السلاح الكيميائي يمثل جريمة خطيرة وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية". وطالب البيان "القوات المسلحة بالوقف الفوري لاستخدامه، وتمكين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والآليات الأممية المختصة لإجراء تحقيق دولي مستقل وسريع وشفاف للوصول إلى الحقائق كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة". وشدد البيان على أن التحالف "يؤكد أن استمرار الحرب لن يقود سوى لمزيد من الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المدنيين العزل من أبناء وبنات الشعب السوداني، وعليه فإن الواجب العاجل هو وقف الحرب والوصول لسلام عادل ومستدام ينصف الضحايا ويعاقب المنتهكين، وهو ما سنظل نعمل من أجله حتى يتحقق". وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من السلطة القائمة في بورتسودان، الخميس، الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023. أخبار ذات صلة وذكرت إدارة الشؤون الإفريقية بالخارجية الأميركية في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" أنه: "على حكومة السودان الاعتراف فورا بانتهاكاتها، ووقف أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". وفي مايو، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية عام 2024. وكان السفير الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكد في أكتوبر أن اتهامات بلاده للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 استندت إلى أسس قوية. وجاءت تلك التصريحات على خلفية إصدار دولة تشاد مذكرة رسمية موجهة إلى المنظمة تطالب بالتحقيق في استخدام الجيش السوداني للأسلحة المحرّمة في السودان. وأكدت المنظمة في سبتمبر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنها تراقب الوضع عن كثب، وأن أي تحرك من جانبها سيكون مرتبطا بتقديم طلب من دولة عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. ومنذ بداية عام 2025، يربط مختصون بين عدد من الظواهر الصحية والبيئية ووجود تلوث كيميائي، خصوصا في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور.