تكشف الواقع الحالي عن أضخم موجة اعتقال إداري في التاريخ الحديث، حيث قفز عدد "رهائن القانون" إلى 3532 معتقلا.
هذه الزيادة التي تجاوزت الضعفين عما كان عليه الموقف قبل حرب الإبادة، تعني أن نحو 50% من إجمالي الأسرى اليوم يقبعون في الزنازين بلا تهمة رسمية أو سقف زمني، مما يحول حياتهم إلى انتظار مفتوح على المجهول.
وتأتي هذه الحملة المسعورة لتستهدف النخب المهنية (أطباء، مهندسون، أكاديميون، وصحفيون) في توجه واضح لتفريغ المجتمع الفلسطيني من عاصمه الفكري والتنظيمي.
ويسعى الاحتلال لتحييد أي صوت فلسطيني مؤثر قد يعرقل خطط "الضم الفعلي" للضفة الغربية التي يدفع بها سموتريتش.
Loading ads...
رسم التقرير ثلاث دلالات خطيرة لهذا التصاعد:
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
