برنامج رسوم الأراضي البيضاء: الانتهاء من تطوير الأرض وبنائها يوقف تطبيق الرسم

برنامج رسوم الأراضي البيضاء: الانتهاء من تطوير الأرض وبنائها يوقف تطبيق الرسم

شعار برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

أوضح برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أن التطوير هو المسار النظامي لإيقاف الرسم على الأراضي البيضاء، حيث يؤدي الانتهاء من التطوير والبناء إلى إيقاف احتساب الرسم على الأرض المطوّرة، مع إعادة احتساب قيمة الفاتورة بحسب حالة التطوير.

وأكد البرنامج -عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- أن رسوم الأراضي البيضاء غايتها تحفيزية، وتهدف إلى تحريك الأراضي غير المطوّرة، ودعم التوازن في السوق العقاري، وزيادة المعروض العقاري.

وأشار إلى أن المبادرة بالتطوير تحقق استثمارًا أفضل للأرض، وتُسرّع الاستفادة منها اقتصاديًا، وتُقلّل الالتزامات النظامية المرتبطة بها.

وأوضح أن البدء يتم عبر تسجيل الأرض في برنامج الأراضي البيضاء، ثم الشروع في إجراءات التطوير أو البناء، مع متابعة الحالة عبر البوابة الإلكترونية.

ووفق بيانات أرقام، بدأت وزارة البلديات والإسكان ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بداية الشهر الجاري إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

وكان عدد من الشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودي عن تسلمها فواتير رسوم الأراضي البيضاء مع عزمها التقدّم باعتراض.

وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت في أغسطس الماضي عن النطاقات الجغرافية لـرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، حيث تحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية؛ كما يلي:

- الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يُفرض رسم سنوي بنسبة 10% من قيمة الأرض.

- الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يُفرض رسم سنوي بنسبة 7.5% من قيمة الأرض.

- الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يُفرض رسم سنوي بنسبة 5% من قيمة الأرض.

- الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يُفرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

- الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.

ويشمل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء جميع الملاك بما فيهم شركات التطوير العقاري، باستثناء عقارات الدولة، أما الأراضي قيد التطوير فلها مهلة سنة من تاريخ فرض الرسم لإتمام التطوير وإلغاء الفاتورة، مع إمكانية منح مهلة إضافية وفق الضوابط الفنية المعتمدة، كما تشمل الأراضي بالتطبيق في مدينة الرياض كلا من: سكني، وسكني تجاري، وتجاري.