دعوى في كاليفورنيا تتهم هيونداي وكيا بانتهاكات عمالية وتطالب بحظر مبيعاتهما

تواجه هيونداي وكيا دعوى قضائية جديدة في كاليفورنيا تتهمهما بالاستفادة من ممارسات عمالية غير قانونية ضمن سلسلة التوريد في الجنوب الأمريكي، في قضية قد تقود إلى حظر بيع سياراتهما داخل الولاية. الدعوى لا تستهدف السيارات نفسها، بل طريقة تصنيعها وما يرتبط بها من شروط العمل.

الدعوى، التي رفعتها منظمة “Jobs to Move America” لدى المحكمة العليا في كاليفورنيا، تتهم الشركتين بانتهاك قانون المنافسة غير العادلة عبر الاعتماد على مورّدين يُزعم أنهم يستخدمون عمالة قسرية وسجناء ومهاجرين قُصَّر. وتؤكد المنظمة أن هذا يتعارض مع سياسات الولاية التي تمنع استخدام الأموال العامة لشراء منتجات مرتبطة بعمالة غير قانونية.

وتشير الشكوى إلى أن ادعاء الشركتين الالتزام بالمعايير العمالية “رفيعة المستوى” في كاليفورنيا منحهم ميزة غير عادلة في الحصول على عقود حكومية. وتستشهد الدعوى بتحقيقات ظهرت عام 2022 كشفت وجود أطفال مهاجرين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً يعملون لدى بعض موردي هيونداي في ألاباما.

وتطالب الدعوى بإصدار حكم يؤكد مخالفة الشركتين للقانون، إضافة إلى فرض تدقيقات مستقلة ورقابة خارجية دائمة على سلسلة التوريد.

من جهتها، نفت هيونداي الاتهامات تماماً، ووصفتها بأنها بلا أساس، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين الفيدرالية ومعايير السلامة، ومشددة على أن جميع المورّدين مطالبون باتباع سياساتها الصارمة. وأضافت الشركة أنها لاعب اقتصادي مهم في الولايات المتحدة منذ عقود وتلتزم بتوفير وظائف جيدة وبأجور تنافسية.

تفتح هذه الدعوى باباً جديداً من الجدل حول مسؤولية الشركات تجاه ممارسات مورديها، وقد تشكل سابقة قد تؤثر على حضور هيونداي وكيا في أحد أهم أسواقهما داخل الولايات المتحدة.