رويترز: خطة لإطلاق صندوق استثمار بـ300 مليار دولار لإعمار إيران بعد الاتفاق النهائي

كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” عن خطة لتأسيس صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران ودعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

وفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف المبلغ المستهدف”.

تابع: “الخطة لم تُعلن رسميًا بعد، ولكن الصندوق يهدف إلى توفير حافز اقتصادي للطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي عقب الاتفاق المؤقت المقرر توقيعه في جنيف يوم الجمعة المقبل”.

كان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون قد أعلنوا، الأحد، التوصل إلى إطار عمل لإنهاء الحرب ووقف الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط والغاز عالميًا. وبدأت الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي.

بحسب المصدر، “لصندوق يمثل آلية استثمارية خاصة وليس برنامجًا للتعويضات أو إعادة الإعمار بتمويل حكومي، ومن ثم لن يتضمن أي منح أو أموال حكومية مباشرة”.

أضاف أن شركات من الولايات المتحدة ودول خليجية وآسيوية وأفريقية وأمريكا الجنوبية أبدت استعدادها للمساهمة في التمويل، مع توجيه الاستثمارات إلى قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.

نقلت رويترز عن مصدر إيراني رفيع أن طهران كانت قد طالبت في البداية بتعويضات أمريكية قدرها 400 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن الحرب، إلا أن واشنطن رفضت هذا المقترح، ما دفع الجانبين إلى بحث فكرة إنشاء ما يُعرف بـ”صندوق إعادة الإعمار والتنمية”.

أشار المصدر الإيراني إلى أن الصندوق سيوفر آليات تمويل متنوعة تشمل القروض وخطوط الائتمان والتمويل المباشر لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، ومنها مجمع مباركة للصلب والمصافي النفطية والمطارات والبنية التحتية التي تأثرت جراء الصراع.

رغم أن إيران تُعد من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، فإنها لم تستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقود الأربعة الماضية نتيجة العقوبات الأمريكية والدولية التي حدّت من وصولها إلى أسواق المال العالمية.

تتمتع إيران بثاني أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي نفطي، إضافة إلى سوق محلية يزيد عدد سكانها على 92 مليون نسمة وقاعدة صناعية متنوعة وإمكانات واسعة في قطاعات البتروكيماويات والتعدين والسياحة والزراعة.

أكد المصدر أن الصندوق المقترح منفصل تمامًا عن المفاوضات الجارية بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، موضحًا أن لكل من المسارين أهدافًا وجداول زمنية وآليات مالية مستقلة.

بحسب المصدر، “لن يبدأ تأسيس الصندوق أو تشغيله إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، فيما تهدف مذكرة التفاهم المرتقبة إلى تنظيم الإجراءات خلال فترة تمتد 60 يومًا”.

خلال هذه الفترة سيعمل القائمون على الصندوق بالتعاون مع الجانب الإيراني والمستثمرين على إعداد الدراسات وتحديد المشروعات ذات الأولوية.

فيما أشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى تصريحات أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لشبكة “سي بي إس”، قال فيها إن إيران قد تتمكن من الاستفادة من صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول خليجية، شريطة التزامها باتفاق مع واشنطن يتضمن تفكيك برنامجها النووي والتخلص من مخزون المواد المخصبة وقبول نظام رقابة وتفتيش صارم.

لم يكشف المصدر عن الجهة التي ستدير الصندوق أو هيكل إدارته، مؤكدًا أن التفاصيل النهائية ما زالت قيد المناقشة.

كما أشار إلى أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة ودول أخرى قدمت بالفعل تعهدات بالمشاركة، دون الإفصاح عن قائمة كاملة بالأسماء.

من المتوقع أن تشهد فترة الستين يومًا المقبلة مفاوضات مكثفة بين واشنطن وطهران تشمل ملفات البرنامج النووي والعقوبات والأمن الإقليمي، في إطار العمل على تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي شامل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا