من الجغرافيا السياسية إلى السياسة الجغرافية..كيف تعيد السياسة تشكيل قيمة المكان؟

يشير مفهوم الجغرافية السياسية "الجيوبوليتيك" إلى تأثير الجغرافية على السياسة، وتنطلق الجغرافيا السياسية عادة من سؤال: كيف تؤثر الجغرافيا في السياسة؟ لكن هذا المقال سيحاول عكس الاتجاه التقليدي للتفكير من خلال السؤال: كيف تعيد السياسة إنتاج القيمة الجغرافية للمكان، فترفع من أهميته أو تخفضها؟ وهذا ما اختار الكاتب أن يسميه تجاوزا "السياسة الجغرافية"، وهو مصطلح لا وجود له في الأوساط الأكاديمية، ولكنه تسمية جديدة لظاهرة موجودة داخل الجيوبوليتيك المعاصر، ويقصد به: "مجمل السياسات والقرارات والتحالفات التي تعيد تشكيل القيمة الاستراتيجية والاقتصادية للمواقع الجغرافية، فتجعل أماكن معينة أكثر مركزية أو أكثر هامشية داخل النظام الدولي".

يعد تفاخر الشعوب بأوطانها أحد أشكال التعبير عن الانتماء. ويشمل التفاخر في الغالب عدة مجالات مثل الاعتزاز بالتاريخ والإنجازات، وقد اعتاد السوريون علاوة على ذلك التغني باعتدال الطقس وجمال الطبيعة في بلدهم، وفي غناه، وفي أهمية موقعه الذي حفظوه جميعا من خلال كتب الجغرافيا التي قرؤوها في مدارسهم، فسوريا عقدة الوصل بين قارات العالم القديم الثلاث. وبما أن التفاخر الوطني هو سلوك مشترك لدى كل شعوب العالم، فلا بد من التسليم بأن أغلب ما يقال في هذا الصدد يفتقر إلى الدقة وتغلب عليه الصبغة العاطفية.

نشأ السوريون معتقدين أن بلدهم مطمعٌ للدول الاستعمارية، وأن دول الغرب والإمبريالية الأميركية تتربّص بسوريا كي تسيطر عليها نظرا "لموقعها الاستراتيجي" وثرواتها التي لا مثيل لها، لتأتي الثورة السورية وتكشف أن الغرب الذي ناضلوا تاريخيا لعدم سيطرته المتوهمة على سوريا، لم يتدخل فيها رغم دعواتهم العديدة والمتكررة له ورغم وجود الحجج العديدة لهذا التدخل. نظريا، لا يحتاج دحض مقولة أهمية الموقع على النحو الذي يتصوره السوريون مزيدا من العناء، فدولة بهذا الموقع من المفترض أن يوجد على سواحلها أكبر الموانئ وفي أراضيها أكبر المطارات والمزيد من الطرق الدولية والسكك الحديدية ذات المواصفات الفريدة.

رغم ذلك، لا يقبل السوريون بهذا الكلام، فهم كباقي البشر أفكارهم الراسخة تصبح جزءا من هويتهم وتصورهم عن أنفسهم وعن العالم. لذلك، وتحت ضغط التنافر المعرفي يحاولون إنكار الأدلة والتقليل من أهميتها، أو اختراع تفسيرات جديدة تحافظ على اعتقادهم الراسخ. وعلى مستوى التفسيرات التي تقدم في هذا الصدد، فإن أغلبها يستند إلى الخيال، إلا أن تفسيرا من قبيل: إن سياسات النظام البائد هي التي عطلت أهمية موقع سوريا يمكن أن يكون مقبولا جزئيا، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن سياسات النظام البائد عطلت أهمية الموقع كحلقة وصل بين تركيا والأردن ودول الخليج العربي من جهة، وبين العراق والبحر المتوسط ولينان من جهة أخرى.

بهذا المعنى تؤثر السياسة في الجغرافيا، فمدن آسيا الوسطى التي يمر منها طريق الحرير تكتسب أهمية بالغة عندما تكون البيئة السياسية مستقرة، وتفقد أهميتها وتنتقل الأهمية إلى مدن في شرق آسيا نتيجة الاضطرابات والصراعات بين القوى السياسية في إقليم آسيا الوسطى.

ليست السياسات المحلية وحدها من يرفع من أهمية الجغرافيا أو يخفضه، وإنما غالبا ما يكون للسياسات الدولية التأثير الأكبر في هذا المجال، وغالبا ما يقتصر دور السياسة الداخلية على التفاعل مع ما تتمخض عنه السياسات والأحداث الدولية، ولنضرب مثالا له علاقة بأهمية موقع سوريا، فطريق الحرير الذي كان يمر من سوريا والذي يستخدمه السوريون للبرهان على أهمية موقع سوريا لم يكن سوى الطريق الأقل أهمية من الطريق الرئيسي الذي يمر عبر دول آسيا الوسطى، فالقوافل التجارية كانت تغير طرق سيرها إلى شرق آسيا عندما يصبح الطريق الرئيسي غير آمن نتيجة الاضطرابات والحروب التي كانت تنشب في إقليم آسيا الوسطى.

بهذا المعنى تؤثر السياسة بالجغرافية، فمدن آسيا الوسطى التي يمر منها طريق الحرير تكتسب أهمية بالغة عندما تكون البيئة السياسية مستقرة، وتفقد أهميتها وتنتقل الأهمية إلى مدن في شرق آسيا نتيجة الاضطرابات والصراعات بين القوى السياسية في إقليم آسيا الوسطى. وفي مثال أقرب؛ كانت تركيا دولة شديدة الأهمية خلال الحرب الباردة بسبب موقعها على حدود الاتحاد السوفييتي، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي كان من الطبيعي أن تتراجع أهميتها، لكن سياسات التوسع الاقتصادي والطاقة والنقل جعلتها مجدداً عقدة استراتيجية بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

في هذه الحالة؛ كان للسياسة الخارجية النشطة واتفاقيات التجارة وخطوط الغاز دور حاسم في إعادة إنتاج قيمة الموقع الجغرافي لتركيا. وعلى المقلب الآخر كانت كوبا القريبة من الحدود الأمريكية دولة شديدة الأهمية للمعسكر الشرقي الذي تنتمي إليه، لكنها فقدت هذه الأهمية بعد الخلل الذي أصاب النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولأنها حافظت على نظامها الشيوعي ولم تبحث عن البديل كما فعلت تركيا؛ تراجعت أهميتها الجيوسياسية مقارنة بفترة الحرب الباردة.

كل ما سبق لا يعني أن "السياسة الجغرافية" هي محاولة لنفي ما جاء به علم الجيوبوليتيك، لأن تأثير الجغرافيا في السياسة أمر مؤكد، فالجغرافيا تضع قيودا وتخلق فرصا، لكنها لا تحدد المصير بشكل كامل كما ذهب إليه بعض المفكرين. بهذا المعنى تصبح العلاقة بين السياسة والجغرافيا علاقة دائرية وليست أحادية الاتجاه، فالجغرافيا تؤثر في السياسة، والسياسة بدورها تعيد تشكيل أهمية الجغرافيا. وهذا في الواقع يفسر كثيرا من حالات الصعود والهبوط التاريخي للدول والمناطق أكثر مما يفسره الموقع الجغرافي وحده.

بتعبير آخر؛ تعد الجغرافيا الفيزيائية ثابتة نسبيا، لكن القيمة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للجغرافيا ليست ثابتة، فالموقع نفسه قد يكون محور العالم في مرحلة تاريخية معينة، ثم يصبح هامشيا في مرحلة أخرى بسبب قرارات سياسية أو تحولات في النظام الدولي.

وفي وقتنا الحاضر؛ دخلت عوامل ومتغيرات جديدة جعلت ميدان المناورة للسياسة الداخلية أكثر اتساعا، فبينما كان دور السياسات والأحداث الدولية هو الفاعل الأكبر في إعادة توزيع القيمة الجغرافية للمكان، أصبحت السياسات المحلية والإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات تعمل بالتوازي مع السياسات الدولية في إنتاج قيمة الأمكنة، فقطر على سبيل المثال؛ رغم محدودية حجمها الجغرافي، فإنها عبر سياسات الطاقة والاستثمار والدبلوماسية والإعلام تحولت إلى لاعب يتجاوز وزنها الجغرافي التقليدي بعشرات المرات.

على هذا الأساس أصبح التنبؤ بتغيرات في قيمة المكان والموقع بناء على السياسات والأحداث الدولية وتوجهات الحكومات المحلية لا يعد ضربا من الخيال، بل هو تنبؤ واستشراف يستند إلى معطيات السياسة الدولية التي يستطيع المراقب أن يلاحظها بكل سهولة ويسر.

ليست الجغرافيا مجرد خلفية ثابتة للأحداث السياسية، بل هي أحد العوامل الأساسية التي تشكل قوة الدول وأمنها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية.

في منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة أصلا؛ جاءت عملية "طوفان الأقصى" لتحدث زلزلا عنيفا عصف بالمنطقة وبعثر أوراق التحالفات والتوازنات الإقليمية، وأعادت صياغة الخريطة الجيوسياسية، وأدت إلى انخراط قوى دولية وأطراف إقليمية في صراع مفتوح. وعلى مستوى التغيرات؛ يبدو أن الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، والحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران هما أبرز الأحداث التي أعقبت زلزال "طوفان الأقصى"، وهما نقطة الانطلاق نحو إعادة رسم التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، بهدف إعادة صياغة المنظومة الأمنية والاقتصادية في الإقليم.

في سوريا، تسلمت الحكومة الجديدة بلدا طحنته الحرب، وأثقلت كاهله إجراءات العزل والعقاب التي كانت ردا على سياسات النظام البائد التي تمحورت حول الحفاظ على كرسي السلطة. أمام هذا الواقع وجدت الحكومة الجديدة أن الانفتاح على الجوار وعلى العالم هو البديل الأمثل لانتشال البلد من الأزمة المركبة التي عصفت به، فهذا الخط السياسي الذي اختارته الحكومة يتجاوز البعد الأمني إلى البعد الاقتصادي من خلال استغلال الفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي لسوريا، فسياسات النظام البائد أدت إلى تراجع كبير في وظيفة العبور والنقل والاستثمار.

وإذا كانت سياسات الحكومة الجديدة تسعى إلى إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي كحلقة وصل بين تركيا والأردن ودول الخليج العربي من جهة، وبين العراق والبحر المتوسط من جهة أخرى، فإن السياسات والأحداث الدولية قد تضيف إلى موقع سوريا بعدا آخر من الأهمية يتجاوز كونه حلقة وصل بين بعض دول شرق المتوسط، فنتيجة الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران وما تسببت فيه من إغلاق لمضيق هرمز؛ بدأنا نسمع عن تقارير تتحدث عن رغبة دول الخليج وبدعم من دول كبرى في البحث عن طرق بديلة عن مضيق هرمز للاستيراد والتصدير، وفي أغلب هذه التقارير يتم الحديث عن سوريا كنقطة اتصال لوجستي للربط بين مجموعة من البحار، سواء على مستوى السلع والبضائع أم على مستوى أنابيب النفط والغاز.

بهذا المعنى يمكن القول: ليست الجغرافيا مجرد خلفية ثابتة للأحداث السياسية، بل هي أحد العوامل الأساسية التي تشكل قوة الدول وأمنها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية. ومع ذلك، فإن تأثيرها ليس قدراً محتوماً؛ فطريقة إدارة الدولة لمواردها وموقعها قد تكون أحياناً أكثر أهمية من الجغرافيا نفسها. فالموقع الجغرافي يخلق الفرص والتحديات، لكن السياسة هي التي تحدد كيفية التعامل معها.