الكويت.. النائب العام يقرر إنشاء "نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب"

الكويت.. النائب العام يقرر إنشاء "نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب"

ولادة "نيابة متخصصة" لمواجهة الإرهاب وتمويله والجرائم الدولية في الكويت.

في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة المواجهة القانونية للجرائم الماسة باستقرار الوطن، أصدر النائب العام، المستشار سعد الصفران، يوم الاثنين ، القرار رقم (107) لسنة 2026.ويقضي القرار بإنشاء نيابة متخصصة تحت مسمى «نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله»، تلحق مباشرة بمكتب النائب العام.

الهيكلية والاختصاص الحصري

نص القرار على تشكيل النيابة الجديدة من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة. ومنحت النيابة الاختصاص الحصري في:

التحقيق والتصرف: في كافة الجرائم التي تمس كيان الدولة وأمنها الداخلي والخارجي.

مكافحة الإرهاب: تولي القضايا المنصوص عليها في مرسوم قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (رقم 47 لسنة 2026).

غسل الأموال: الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب وفق القانون رقم (106) لسنة 2013.

ولاية ممتدة للجرائم الدولية والعسكرية

تمتد صلاحيات النيابة الجديدة لتشمل ملفات قانونية حساسة، أبرزها:

حماية العسكريين: تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية وفق المرسوم رقم (13) لسنة 2026.

الجرائم الدولية: النظر في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان، بما يعزز مكانة الكويت الإنسانية والدولية.

طلبات الخطورة: دراسة وفحص طلبات "الخطورة الإرهابية" وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على النائب العام.

أهداف القرار وآلية التنفيذ

يستهدف القرار تعزيز الإطار المؤسسي لمواكبة التطورات التشريعية الحديثة، مع التأكيد على:

سرعة الإجراءات: رفع كفاءة التحقيق وضمان سرعة الفصل في القضايا الحساسة.

التوعية والدراسة: إعداد دراسات متخصصة وإصدار رسائل توعوية في نطاق جرائم أمن الدولة.

الانتقال القانوني: سريان القرار فورا، مع إحالة القضايا الداخلة في الاختصاص إلى النيابة الجديدة، مع استمرار النيابات القائمة في مهامها السابقة لضمان عدم تعطل سير العدالة.

يعد هذا التحول القانوني ركيزة جديدة في حماية المصالح العليا للدولة، ويعكس جاهزية النيابة العامة للتصدي لأعقد التحديات الأمنية بموجب القوانين والمراسيم الصادرة حديثا.