تصعيد جديد.. إسرائيل تنهي حصانة الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أنها ستجرد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله من الوثائق والمزايا الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال 7 أيام، رداً على قرار هولندا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والجولان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في منشور على منصة "إكس"، إن الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون الهولنديون العاملون في رام الله ستنتهي بعد انقضاء هذه المدة.

وكان رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، أعلن في شهر مايو الماضي، أن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع "أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية".

وقالت الحكومة الهولندية السابقة، العام الماضي، إنها تعتزم فرض هذا الحظر، والمتوقع الآن دخوله حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام.

ولإسرائيل سوابق في اتخاذ إجراءات بحق التمثيل الدبلوماسي لدول أوروبية لدى الفلسطينيين، إذ أبلغت لندن، في 10 سبتمبر الجاري، بقرار إغلاق القنصلية البريطانية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية خلال 30 يوماً، ومغادرة دبلوماسيين بريطانيين، رداً على عقوبات وقيود فرضتها بريطانيا على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي أغسطس 2025، ألغت الخارجية الإسرائيلية تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية، عقب قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء تأشيرة نائب إسرائيلي.

وفي مايو 2024، ألغت إسرائيل الوضع الدبلوماسي لـ8 دبلوماسيين نرويجيين كانوا يتولون شؤون العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين.

وأبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقتها، السفارة النرويجية بأن الوضع الدبلوماسي لهؤلاء المسؤولين سيُسحب خلال 7 أيام.

وفي مايو 2024، منعت إسرائيل القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية، اعتباراً من الأول، رداً على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأبلغت الخارجية الإسرائيلية السفارة الإسبانية بأن القنصلية ستقتصر خدماتها على سكان منطقة اختصاصها في القدس، ولن تقدم خدمات لسكان مناطق السلطة الفلسطينية.