وزير الصحة السوري يتفقد مصابي تفجير مقهى القصر العدلي في مستشفى دمشق

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

تفقد وزير الصحة السوري مصعب العلي، يوم الجمعة أوضاع وأحوال المصابين جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي القريبة من مبنى القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، والذين يتلقون الرعاية الطبية النظامية والعلاج داخل هيئة مستشفى دمشق، وذلك بهدف الاطمئنان الكامل على حالتهم الصحية الراهنة والوقوف المباشر على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم فور وصولهم، حيث جاءت هذه الزيارة لتؤكد متابعة الوزارة لأحوال ضحايا هذا الاعتداء داخل مختلف الأقسام تخصصية للمستشفى الذي استقبل كافة الحالات الطارئة عقب الحادث مباشرة لإتاحة الرعاية اللازمة للجرحى.

وأجرى الوزير جولة ميدانية موسعة في مختلف أقسام وأجنحة المستشفى الحكومي، حيث التقى خلال هذه الجولة بعدد من المواطنين المصابين الذين يرقدون على أسرة الشفاء نتيجة ذلك الانفجار، كما استمع معاليه إلى شرح تفصيلي ودقيق قدمته الكوادر الطبية والتمريضية المشرفة حول طبيعة إصاباتهم المتفاوتة، إضافة إلى معرفة آخر التطورات المرتبطة بخطط علاجهم النظامية الموضوعة لضمان استقرار حالتهم، مما أسهم في نقل صورة واضحة عن الواقع العلاجي الراهن الذي تقدمه الهيئة الطبية لجميع الجرحى الذين استقبلتهم أقسام الإسعاف والطوارئ.

وعلى ضوء تلك الجولة الميدانية، أكد العلي ضرورة توفير وتسخير جميع الإمكانات الطبية واللوجستية اللازمة لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية الشاملة للمصابين، مشددا على أن توفير هذه المتطلبات يعد أولوية قصوى لدى الوزارة، كما أعرب الوزير عن بالغ تقديره وثمن رسميا جهود جميع الفرق الطبية والإسعافية وكوادر التمريض التي استجابت بسرعة وكفاءة عالية للحادث الأليم منذ لحظة وقوعه الأولى، مما كان له الأثر البارز في إخلاء المصابين بشكل عاجل وفق خطط الطوارئ المعمول بها رسميا داخل المشفى.

وفي سياق خلفية هذا الخبر الميداني، كان التفجير الإرهابي الذي استهدف ذلك المقهى في مدينة دمشق يوم الخميس، قد أسفر عن مقتل وارتقاء 10 أشخاص من المواطنين السوريين، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح بالغة ومتفاوتة، حيث شهدت هذه الحادثة الدموية إدانات عربية ودولية واسعة من قبل العديد من الدول والمنظمات التي أعلنت استنكارها الشديد لهذا الاستهداف الذي طالت آثاره التجمعات المدنية، ليبقى الوضع الصحي للمصابين محط تركيز الجهود المبذولة حاليا من قبل الكوادر التي تلبي التوجيهات الوزارية الصادرة بشأن تأمين كافة مستلزمات الرعاية الطبية للجرحى طيلة فترة مكوثهم في الأقسام العلاجية حتى استقرار حالاتهم الصحية تماما وفق الأصول النظامية المعمول بها داخل البلاد.